الفكرة الاساسية عند تقييم السياسة الائتمانية هي المفاضلة بين العائد الإضافي نتيجة زيادة الائتمان والتكلفة الإضافية التى تنتج من زيادة الائتمان

العائد الإضافي هو المبيعات الآجلة الإضافية * نسبة مجمل الربح

التكلفة الإضافية تساوى المحصله النهائيه زيادة متوسط فترة التحصيل وهى تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينه (البيع الاجل) بالاضافه الى تكلفة الديون المعدومة المحتملة ومصاريف التحصيل ومعدل العائد الضائع على تكلفة الاستثمار

معدل العائد الضائع على تكلفة الاستثمار=

هو العائد المفقود نتيجة لأن أموال الشركة أصبحت  في صورة ذمم( بمعنى انها مبيعات اجلة ولم تحصل) بدلا من استثمارها والحصول على عائد مقابل ذلك الاستثمار بمعنى أنه لو الشركة باعت فاتورة أجل بقيمة  50000 جنيه لو الشركه كانت استثمرت  الفلوس دى بمتوسط معدل العائد على الاستثمارات فى السوق 20% الاستثمار الإضافي في الذمم المدينة كان ممكن يجيبوا عائد للشركة لو استثمرها فى السوق او حتى حطهم فى البنك كوديعة هيجيبلك عائد هى دى الفكره بتاعه العائد الضائع على الاستثمارات في الذمم المدينة.

 تعرف على مهام محاسب الموردين (payable accountant)

مثلا كان هيجيله 6000 جنيه هى دى فكره العائد الضائع من تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة

مثال

بفرض ان ادارة المبيعات تقدمت بطلب الى ادارة الائتمان بخصوص زيادة المدة الائتمانية للعميل س من 15 يوم الى 30 يوم فى  مقابل زيادة مبيعات العميل بمقدار 750000 جنيه  من 1500000 الى 2250000 ألف خلال الفترة المالية وزيادة احتمال نسبة الديون المعدومة من 1% الى 3%

مع العلم ان تكلفة المبيعات بالشركة نسبتها 70% ومعدل العائد المطلوب على الاستثمار 10% هل توافق ادارة الائتمان ام لا

تكلفة الاستثمار فى الارصده  المدينه  = الاستثمار فى الارصده  المدينه * نسبة  التكاليف المتغيرة

الاستثمار فى الارصده المدينه  =  اجمالى المبيعات الآجلة خلال السنة/  360 * متوسط فترة الائتمان

  وبناخد نسبة التكاليف  المتغيرة لانها بتكون معبرة عن  المبلغ الحقيقى للاستثمار فى الارصده المدينه

يعنى لو مبيعاتك  100000 مثلا نسبة التكاليف المتغيرة  50 % مثلا فى الاستثمار فى الارصده المدينه  = 50000  وليس 100000

وفى هذا المثال نسبة التكلفة المتغيرة ثابتة في حالة البديلين

تعرف على العوامل المحدده لهيكل التمويل

متوسط فترة الائتمان سترتفع من 30 الى 60 يوم ومعنى كده انه معدل دوران العميل هينخفض من من 12 الى 6

السياسة الحالية

المبيعات = 1500000   وتكلفة المبيعات 70% من المبيعات = 1050000

يبقى مجمل الربح = 1500000- 1050000 =   450000

السياسة المقترحة

المبيعات = 2250000  وتكلفة المبيعات 70 % = 1575000

يبقى مجمل الربح = 2250000-1575000 =  675000

إذن عند تغيير السياسة زاد مجمل الربح  بمقدار  بمقدار 225000

ولكن ليس هذا سبب فى ان تغير الشركة سياستها الائتمانية مع العميل  بل لابد من الاخذ فى الحسبان تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة

السياسة الحالية

الاستثمار في الذمم المدينة = المبيعات السنوية /360   * متوسط  فترة الائتمان

= 1500000/360  * 30 =  125000

السياسة المقترحة =

الاستثمار في الذمم المدينة = المبيعات السنوية /360* متوسط فترة الائتمان

=2250000/360 *60  = 375000

معنى كده انه  تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة زادت بمقدار 250000 جنيه

طيب العائد الضائع على تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة = 250000*10% = 25000

ولو وجدت ديون معدومة كنسبة من المبيعات  فان الديون المعدومة الإضافية الناتجة عن التوسع فى مدة الائتمان والديون الإضافية دى برضه نحسب لها تكلفتها ونفس الكلام فى مصروفات التحصيل إن وجدت 

 تدخل فى المقارنة بين السياسة الحالية والسياسة المقترحة

تعرف على حسابات التوكيلات التجارية مبيعات بضاعة الأمانة

صافى الايراد فى السياسة الحالية =  مجمل الربح – تكلفة الاستثمار فى الذمم المدينة =

=  450000-125000 = 350000

صافى الايراد فى السياسة المقترحة

= 675000-375000-25000 =275000

الفرق بين السياسة المقترحة والسياسة الحالية

= 350000-275000 = 75000 جنيه

يبقى تتجه الشركة الى رفض المقترح بزيادة المدة الائتمانية برغم زيادة المبيعات لأنه سيكون هناك تكلفة عالية فى الاستثمار فى الذمم المدينة