الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية، فى الواقع العملى بعد نهاية العام أو حتى بعد نهاية الفترة المالية التى سيتم إصدار قوائم مالية عنها فإنها من الممكن ان يكون هناك بعض الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية وهى الأحداث التى تقع  بين تاريخ الميزانية (نهاية الفترة المالية) وتاريخ اعتماد إصدار القوائم المالية وسواء ان هذه الاحداث فى صالح الشركة أو ضدها وهناك احداث لابد من تعديل القوائم المالية واحداث اخرى لا يلزمها تعديل  القوائم المالية.

المعيار المصرى رقم 7 والمعيار الدولي رقم 10 يوضح كيفية معالجة الأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية وقبل إصدار القوائم المالية والمعيار هناك يفرق بين نوعين من الأحداث بمعنى هناك أحداث تقع بعد تاريخ الميزانية  وهذه الاحداث تكون مرتبطة بالميزانية ولها تأثير على النتائج المالية للشركة وبالتالى هذه الاحداث لابد وأن تؤخذ فى الاعتبار عند إعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية وهناك بعض الأحداث تقع بعد تاريخ  الميزانية و لا تؤثر على الارقام الواردة فى القوائم المالية ولكن يستلزم الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وأن يكون مستخدمى القوائم المالية على علم  بهذه الامور عن طريق هذه الايضاحات لكى تساعدهم فى اتخاذ القرارات على أساس معلومات مناسبة وملائمة

وبالتالي نستنتج انه الأحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية  تنقسم إلى 

1- أحداث معدلة  للقوائم المالية

2- أحداث غير معدلة للقوائم المالية

تواريخ مرتبطة بالقوائم المالية

تاريخ  الميزانية / هو تاريخ الفترة المالية للقوائم  المالية  من 1/1 حتى 31/12 

تاريخ إصدار القوائم المالية / هو التاريخ الذى تعتبر  فيه القوائم  المالية مرخصة قانونيا باصدراها من قبل مجلس الإدارة وهذا التاريخ مهم لأنه سوف يحدد في حالة وجود أحداث صدرت قبل هذا  التاريخ   هل سيتم  عمل تعديل فى القوائم المالية  أم لا

احداث لابد من تعديل القوائم المالية

1- صدور حكم  قضائى بعد تاريخ الميزانية 31/12 وهذا الحكم من شأنه أنه سيؤدي الى وجود التزام على الشركة وإذا كان هذا الالتزام  موجود بالفعل فى الميزانية ( مخصص)  فإنه يتم عمل تعديل المخصصات المكونة مقابل الالتزام أو زيادة وتكوين مخصص جديد لمقابلته حسب الحاله  وايضا اذاكان الالتزام هذا كان التزاما محتملا وتم الإفصاح عنه فى الإيضاحات فإنه يجب  الاعتراف به وتكوين المخصص حيث أنه قد توفر الان فى هذه الحالة معلومه تفيد بقيمة  الالتزام  الحالي

2- ظهور معلومات جديدة بعد تاريخ الميزانية تكشف على ان احد الاصول تم انخفاض قيمتها مثل افلاس احد العملاء فهذا معناه انخفاض في قيمة العملاء وهذا يتطلب تسوية وعمل تعديلات فى القوائم المالية

3- تعويضات من شركة التأمين / لو حدث حريق فى المخزن قبل تاريخ الميزانية(31/12) وقدرت الشركة التعويض ب مليون جنيه وسجلته كأصل متداول   (تعويضات من شركة التأمين ) فى الميزانية و تاريخ إصدار القوائم المالية 10 مارس مثلا و فى 25 فبراير كان الاتفاق النهائي مع شركة التأمين على مبلغ 800000  فإن  هذا الحدث  لابد له من تعديل  لانه  متعلق بأصل كان مسجل في دفاتر الشركة بمليون ولابد تخفيضه إلى قيمته الحقيقية  800000  انما  لو شركة التأمين أخبرت الشركة  في  15  مارس  بقيمة التأمين النهائى فإنه فى هذه الحالة  لايتم اجراء أي تسويات او تعديل  فى القوائم المالية إنما يتم عمل إفصاح فى الايضاحات

4- بيع المخزون  بسعر اقل جوهريا من تكلفته بعد تاريخ الميزانية العمومية

بمعنى انه الشركه قيمة مخزونها بقيمة 10 مليون جنيه فى القوائم المالية ونتيجة للظروف الاقتصادية  لم يتم بيع المخزون خلال شهر يناير وفى 10 فبراير تمكنت الشركة من بيع المخزون لديها عن طريق عقد صفقة مع أحد العملاء بقيمة  6 مليون  وتم الترخيص باصدار القوائم الماليه  فى 15  فبراير فهذه الحالة  يجب على الشركة الاعتراف بتخفيض قيمة المخزن بقيمة 4 مليون  فى القوائم المالية فى 31 ديسمبر  لأن تاريخ البيع كان قبل تاريخ الترخيص باصدار القوائم الماليه

أيضا فى حالة حدوث انخفاض فى قيمة الأصول إذا ظهرت دلائل فى الفترة اللاحقة على حدوث  انخفاض فى قيمة الأصول مما يؤدى إلى انخفاض القيمة القابلة للاسترداد

الأحداث التي لا تتطلب تعديلا فى الميزانيه

1- انخفاض في القيمة السوقية لبعض الاستثمارات بعد تاريخ الميزانية  وقبل تاريخ إصدار القوائم المالية بمعنى حدوث انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بين فترة إعداد التقارير المالية وتاريخ التصريح بإصدار القوائم المالية وذلك لأن انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات  غير متعلق بفترة إعداد القوائم المالية ولكنه نشأ فى الفترة التى بعدها وبالتالى لايتم اجراء اى تعديلات على بند الاستثمارات فى القوائم المالية

2- قضيه حدثت  بعد تاريخ الميزانية ولم يتم عمل  مخصص بها فى نهايه السنه

3- نقليات في أسعار الصرف بعد تاريخ الميزانية أو تدمير اصول بسبب حريق بعد تاريخ الميزانية

4- الضمانات التى تصدر بعد تاريخ القوائم المالية وتسبب التزامات على الشركة

5- توزيعات الارباح لو تم اعلان توزيعات الأرباح على المساهمين  بعد تاريخ الميزانية  لا يعتبر التزام فى تاريخ الميزانية  ويتم عمل فقط إفصاح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

6- تدمير أصول بسبب حادث قد تم بعد تاريخ الميزانية

7- تغيرات في أسعار الضرائب  يكون لها تأثير هام على المبالغ المقدرة الضريبة عن الفترة والضريبة المؤجلة

8- تغيرات فى اسعار الصرف  توثر على المبالغ المنعكسه فى القوائم المالية

9- زيادة عدد الأسهم العادية للشركة أو عملية تبادل رئيس أسهم عادية

كل هذه الأحداث إذا حدثت بعد تاريخ الميزانية لا يتم عمل تعديلات فى القوائم المالية وانما يتم عمل افصاحات فقط

الإفصاحات عن القوائم المالية 

لابد فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أن تفصح الشركة عن تاريخ إصدار القوائم المالية وتاريخ اعتماد مجلس الادارة وايضا اذا حصلت الشركة بعد تاريخ القوائم المالية على معلومات خاصة بأحداث كانت قبل نهاية الفترة المالية  فيجب على الشركة ان تقوم بتحديث الإفصاحات المتعلقة بهذه المعلومات  وهل يوجد  لمجلس الادارة سلطه على تعديل القوائم الماليه

وبالنسبة للأحداث التي تقع بعد نهاية الفترة المالية والتي لا تستوجب تعديل  فى القوائم المالية  فإنه ينبغي الإفصاح عنها فى الإيضاحات  لمستخدمى القوائم المالية حتى يمكنهم اتخاذ القرارات السليمة بناء على هذه الايضاحات  ولابد أن تشمل هذه الإفصاحات عن  طبيعة الحدث الذي تم بعد نهاية الفترة المالية

القوائم الماليه مبنيه على بعض التقديرات المحاسبية مثل المخصصات ( ديون مشكوك فى تحصيلها- مخصص  القضايا والدعاوى

والشركة لم تحصل على معلومات جديدة لم تكن موجودة عند إعداد التقديرات الشركة بتعمل اعادة تقدير جديده بناء على المعلومات الجديده وده لا يعد تغيير في السياسة المحاسبية وتصحيح الأخطاء

السياسات المحاسبية

السياسة المحاسبية هي المبادئ والأسس المحاسبية التي تطبقها الشركة عند إعداد  القوائم المالية والمعايير المحاسبية ممكن تتضمن أكثر من سياسة محاسبيه مثل الاهلاك بالقسط الثابت او الاهلاك الرصيد  المتناقص أو سياسة  تسعير المخزون الوارد  اولا  المتوسط المرجح  او رسملة الفوائد على الأصل الثابت أو تحميلها مصروفات

والشركة  توضح  في الإيضاحات الخاصة القوائم المالية السياسة المحاسبية المستخدمة

يجب أن يكون هناك ثبات  في السياسة  المحاسبية  للشركة  حتى تكون القوائم المالية قابلة للمقارنة بين الفترات المماثلة

والشركه ممكن تغير السياسة المحاسبية لها فمثلا لما  يكون هناك تعديل فى المعايير مثل الغاء طريقة الوارد اخيرا يصرف اولا فمعنى هذا ان الشركه لابد وأن تتحول الى  الوارد اولا  او للمتوسط المرجح 

والشركه بتغيير سياستها المحاسبية لو رأت أن تغيير السياسة سوف يؤدي إلى أن القوائم المالية تقدم معلومات  أكثر ملائمة وموثقة

وعندما يكون هناك تغيير في السياسة المحاسبية للشركة  مثل تغيير طريقة الإهلاك مثلا من طريقه إلى طريقة أخرى فهذا معناه انه لابد من عمل  تسويه لقيمه حساب مجمع الإهلاك لكي يساوي قيمته فى الطريقة الجديدة في السنة الحالية ويتم حساب الاهلاك فى الطريقه الجديده والقديمه والفرق بينهم يتم عمل  قيد تسوية والطرف التانى بيكون الأرباح المحتجزة

وهذا بيكون على حسب  كل حاله ممكن  تخفض الأرباح المحتجزة أو تزودها او تخفض مجمع الاهلاك او تزوده

ثانيا  التغيرات  فى السياسات المحاسبية

تقوم الشركات بتغيير السياسات المحاسبية فى حالتين

الحالة الاولى :  تغيير الزامى بحسب المعايير الدولية  لإعداد التقارير المالية ويستلزم بناء على ذلك تغيير فى السياسة المحاسبية للشركة مثل الغاء طريقة الوارد اخيرا يصرف اولا فى المعيار الدولى رقم 2  الخاص بالمخزون

الحالة الثانية: تغيير اختيارى فى السياسات المحاسبية بحيث ينشأ عن هذا التغيير تقديم وعرض معلومات بشكل موثوق فيه وايضا بشكل ملائم حول اثر المعاملات والأحداث والظروف الأخرى على وضع الشركة الحالي وايضا على الاداء والوضع المالى وعلى التدفقات النقدية

مثلا  اذا كانت الشركة تستخدم طريقة الوارد اولا يصرف اولا فى تسعير المنصرف من المخزون  ورأت الشركة بعد فترة انه افضل طريقة تسعير المنصرف من المخزون في هذه الصناعة التي تنتمي إليها الشركة هى طريقة المتوسط المرجح  لأنها  تعطى نتائج افضل  والتغيير في السياسات المحاسبية   يتم اولا تطبيقها بأثر رجعي وكأنها هي المطبقة منذ البداية إذا كان هذا الأمر يمكن تطبيقه عمليا وإذا كان من الغير عملي تطبيق السياسة المحاسبية بأثر رجعي منذ البداية فإنه يتم تعديل  الأرصدة الافتتاحية فى اقدم سنة

ثالثا التغيير فى التقديرات المحاسبية

القوائم الماليه تبنى بشكل كبير على اساس التقديرات المحاسبية  مثل مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها  ومخصصات القضايا والتعويضات  والعمر الإنتاجي المقدر للأصول الثابتة والقيمة السوقية للمخزون وعندما تحصل الشركة على معلومات جديدة وحديثة  لم تكن متاحة لها عند وضع هذه التقديرات ومن خلال هذه المعلومات فإنه يمكن اعادة التقدير لكى تعكس هذه المعلومات الجديده  وهذا لايعتبر تغيير فى السياسة او تصحيح للاخطاء وبالتالى ليس هناك اى اثر لهذا التغيير فى التقدير المحاسبى يستلزم عمل تعديل عن فترات سابقة ولكن   فقط يتم الاعتراف فى الفترات الحالية والفترات  المستقبلية المرتبطة بهذا التغيير فى التقدير المحاسبى ولابد المنشأة أن تفصح عن المبالغ وطبيعة التغيرات في التقديرات  وايضا الإفصاح عن التغيرات المتعلقة بالفترات المستقبلية اذا كانت عمليه

رابعا أخطاء الفترات المحاسبية السابقة

لابد من إجراء تسويات وتصحيح الاخطاء التى حدثت فى الفترات السابقة وتصحيح أثرها  التى نشأت عنها  لان إجراء التسوية على الفترة الحالية فقط  لن يجعل النتائج التى تظهر عن هذه الفترة صحيحة بشكل كبير ولذلك يجب تصحيح الخطأ بأثر رجعى فى القوائم المالية  اذا امكن اما اذا كان التعديل غير ممكن عمليا  ففي هذه الحالة يتم إجراء التسوية على الارصدة الافتتاحية للفترة ولابد للشركة أن تفصح عن طبيعة خطأ الفترات السابقة وقيمة الخطأ في الفترة السابقة وأثر الخطأ على كل بند من بنود القوائم المالية وفى حالة انه من الصعوبة تعديل قيمة الخطأ يتم الافصاح عن السبب