المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة

معيار التغيرات في أسعار الصرف (فروق تقييم العملة) المعيار المصرى رقم 13 والمعيار الدولي رقم 21

قبل مانبدا فى الموضوع بتاعنا لازم نكون عارفين بعض المفاهيم المعينة الخاصة بالموضوع

عملة التعامل: هي العملة التى يتم التعامل بها فى البلد التى تتعامل بها الشركه زى الجنيه فى مصر والريال فى السعوديه

فروق الصرف: هو الفرق الناتج من تحويل وحدة عمله معينة إلى عملات أخرى بأسعار صرف مختلفة 

فمثلا اذا تم تحويل 1000 دولار الى 10000 مصرى معنى كده ان سعر الصرف =10 دولار

يبقى معنى كده ان كل دولار امريكى يساوى 10 جنيه.

مصطلحات يجب معرفتها قبل تقييم فروق العملة

السعر الفورى: سعر الصرف للتسليم الفورى يعنى سعر الصرف ساعة البيع او الشراء ( القياس الاولى )

سعر الإقفال: سعر الصرف فى تاريخ اعداد الميزانية  يعنى السعر يوم 31/12 ( القياس اللاحق )

عملة العرض: العملة المستخدمة فى اعداد القوائم الماليه عمله اعداد وعرض القوائم ، معنى اخر العملة التي يترجم بها الأحداث عمله القياس.

كيفية تسجيل المعاملات

يتم تسجيل المعاملات التي تتم بعملة أجنبية بسعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة، و المعاملات التي تتم بعملة أجنبية يتم تسجيلها فى دفاتر شركتك بسعر الصرف الفوري في تاريخ المعاملة أو باستخدام سعر صرف متوسط إذا كان التقلب في أسعار الصرف طفيف، يعنى المتوسط  الشهرى .

الافضل هوسعر الصرف الفورى يعنى اى معامله بسعر الصرف فى تاريخها .

ظهور فروق العمله

نقدر نقول ان اى حدث بعملة غير عملة العرض هيطلب مننا ترجمه للعمله الاجبيه الى عمله العرض ( وقت الحدث و فى تاريخ اعداد القوائم الماليه ) ده بيظهر فى الحالات التى يكون فيها شركتك تشترى او تبيع لعملاء او موردين أجانب، وبتظهر برضه لو انت فاتح حساب عملات اجنبيه عندك فى بلدك وبالتالى ممكن تظهر فروق تقييم عملة فى نهاية الفترة المالية وانت بتعمل تقييم الأرصدة البنكية، ممكن برضه تظهر فروق تقييم عملة لو انت كشركة يعنى عندك شركات تابعة ليك او شركات شقيقه فى بلاد اخرى وبالتالى لما يكون فيه معاملات مع الشركات دى بتظهر فروق تقييم العملة ودى هنشوفها معانا بمثال.

عمله العرض

في مجموعة من العوامل التي تحدد ايه هى عملة العرض

1- العملة الى الشركه بتبيع بيها يعنى بتولد النقدية من خلالها
 

2- العملة التى يتم السداد من خلالها
 

3- عملة البلد التي يتم التعامل بها
 

البنود النقدية والغير نقدية

البنود النقدية: زى النقدية  سواء بالخزينه او بالحسابات الجارية أو العملاء او الموردين او القروض والتسهيلات البنكية، يتم إعادة تقييمها في نهاية اى فتره ماليه اذا كان متبقي بها رصيد  يعنى لو الشركه عليها مديونية للمورد بالدولار ولم يتم سدادها يتم عمل تقييم لرصيد المورد فى نهاية الفترة  المالية ونفس الكلام بالنسبة للعملاء وارصدة النقدية.
 

البنود الغير نقدية: زى المخزون والأصول الثابتة و الأصول الغير ملموسة  المصروفات المدفوعة مقدما، لا يتم عمل اى إعادة تقييم لها.

فروق العملة المحقق الغير محققة

المحققه دى معناها انه العمليه خلاص تمت تسويتها بمعنى انا عملت فاتوره بيع لعميل اجنبى فاتوره بقيمة 50 ألف دولار وكان سعر الدولار ب 15 جنيه والعميل سدد الفاتوره يوم 20/12  وكان سعر الدولار 17

طبعا هيكون فيه فروق العملة ولكن فروق العمله دى تعتبر محققة ليه لأن عملية البيع تمت تسويتها خلاص انتهت

طيب فرضا انه عمليه السداد تمت بعد نهاية الفترة المالية وطبعا بما انه عميل اجنبي لسه باقى عليه مديونيه  بالدولار وانا كنت مقيم الدولار عندى فى دفاترى أثناء عملية البيع  ب 15

والدولار بقى ب 17  هعمل قيد التقييم  على السعر الجديد وفرق العمله ده يعتبر فرق عمله غير محقق

كل الفكره فى الجزئيه دى وهى فرق العمله المحققة وفرق العملة الغير محققة

ودى بتظهر اكتر فى موضوع  قائمة التدفقات النقدية

وهنشوف معانا امثله كتيره جدا على فروق العملة المدينة والدائنة وإعادة تقييم الأرصدة.  

مثال على المعالجة المحاسبية لفروق تقييم العملة

شركه تعمل فى مجال الحديد تستورد 240 طن خامات سعر الطن 1000 دولار من المورد x وقامت بفتح اعتماد مستندي فى البنك الاهلى 

حسب شروط فتح الاعتماد مع المورد (تسهيلات موردين) تسهيلات الموردين 90 يوم  يعنى هدفع للمورد  بعد 90 يوم من تاريخ الشحن

 تم فتح الاعتماد بتاريخ  20/11/ 2004 الاعتماد ده رقمه 814/ 2004

انا فهمت انى مش هحول الفلوس للمورد الا بعد 90 يوم من تاريخ شحن البضاعة  وتاريخ شحن البضائع 5/12/2004

الاعتماد المستندي بيكون حسب شروط تعاقد أنت مع البنك

بمعنى حساب تسهيلات القروض  ( جارى مدين ) الخاص بالشركة لدى البنك من شروط التعاقد 

انه  الشركه تغطي 10% من قيمة الاعتماد ( يعنى الشركة بتدفع 10% من قيمة الاعتماد والبنك بغطيلك 90% من قيمة الاعتماد ( يعنى البنك يدفع 90% من قيمة الاعتماد  للمورد  وطبعا الشركه بترجع تسدد المبلغ تانى القرض مع الفوائد فى مواعيد محددة طبقا لشروط التعاقد ) طبعا ده لو ليك رصيد ائتمان متاح عند البنك  ففى الحالة دى تمام  مفيش رصيد ائتمان ففى الحالة دى حضرتك لازم تدبر كامل قيمة  الاعتماد
 

وطبعا ممكن البنك يغطيك الاعتماد كله من حساب تسهيلات القروض حسب اتفاقك مع البنك وحسب عقد تسهيلات الشركة مع البنك وحسب المتاح ليك فى رصيدك فى حساب التسهيلات 

وممكن برضه يبقى المورد يطلب 10% او اى دفعة مقدم والباقى تسهيل موردون

يعنى الموضوع حسب الاتفاق سواء مع البنك  ومع المورد

فى تاريخ فتح الاعتماد 20/11 كان سعر الصرف 10 جنيه 

أولا قيمة الاعتماد بالدولار= 240 طن *1000 = 240000 دولار

زى ماقولنا ان شروط الاعتماد ان فيه 10% انا كشركة ندفعهم من حسابى

سواء حسابى بالجنيه المصرى اولو انا عندى او فتح حساب بالدولار فى البنك فالبنك يخصمهم من حساب الدولار

 لو عندى حساب بالجنيه المصرى هو هيخصم قيمة الـ 10% بسعر الصرف فى اليوم ده

انا افترض انا معنديش دولارات بس عندى رصيد بالجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم ده  كات ب 10 جنيه

يبقى هيخصم =  240000*10% *10 جنيه  =   240000

240000 ح/ اعتمادات مستندية

                     إلى

240000 ح/ جارى البنك الاهلى او النقدية
 

وده عباره عن قيمه 10% غطاء نقدى من اعتماد رقم كذا مخصوم من الحساب الجارى، طيب باقى الـ 90% من قيمة الاعتماد زى ماقولنا الشركه فاتح عقد تسهيلات من البنك هو بيمولك الاعتماد في شكل قروض مقابل فوائد هنفترض انك تسدد للبنك كل 120 يوم  او 90  يوم حسب شروط تعاقده مع البنك بمعنى البنك هتدفعلى للمورد يوم 5/3/2005 وطبعا انا هدفع للبنك بعد 120 يوم من سداد البنك قيمة الاعتماد للمورد حسب شروط التعاقد مع البنك

الحته دى مهمه وهو ده المهم بتاع محاسب البنوك اهم من القيود والحاجات دى بسيطه 

يبقى انا بيكون عندي تاريخين 

تاريخ الدفع للمورد  ( لدى البنك بدفعها بالنيابه عنى  طبقا لشروط الاعتماد)

تاريخ دفع قيمة القرض  للبنك

  قيمة الاعتماد  والتى يقوم البنك بدفعها للموردين بتوع الشركه بتكون على شكل قروض قصيرة الأجل مدتها من 60 او 90 او 120 يوم وطبعا فوائدها بتتحسب يوم بيوم 

ولازم يتم دفع  قيمة القرض فى خلال المدة  الممنوحة حسب شروط  فتح عقد التسهيلات والا يفرض على الشركة غرامة وفوائد أعلى حسب شروط فتح  تسهيل القرض مع البنك

البضاعة دخلت المخزن  عندى يوم 20/12 وكان سعر الصرف 12 جنيه

يبقى هعمل قيد استحقاق  للمورد

يبقى قيمة الرسالة بالدولار طبعا من غير مصاريف التخليص  وخلافه

=240000×   12$  = 2880000

يبقى القيد

2880000 ح/ الاعتمادات المستندية

  2880000 ح/ المورد الأجنبي  ( 240000 دولار *12  دولار

الشركة هتسدد للمورد فى تاريخ السداد بمبلغ 240000 دولار

الدولار يرتفع او ينخفض  المورد لازم ياخد ال240000 دولار

انما فى دفاتر الشركة  لابد من إثبات عملية الشراء بالجنيه المصرى سعر الصرف فى تاريخ الشراء

الاعتماد المستندى  فى النهاية لابد ان يتم اقفاله فى المخزون اوالاصول الثابتة

و القيد

2880000 ح/ المخزون  او الاصول الثابته  أيا كان الشراء ايه

      إلى

  2880000  ح/ الاعتمادات المستندية
 

 في نهاية السنة يوم 31/12   يتم عمل تقييم للأرصدة والبنود النقدية يعنى اى بند سواء نقدية بالدولار او رصيد مديونية من العملاء بالدولار او رصيد مديونية مستحقة  للموردين بالدولار لابد من اعادة تقييمها طالما انها بعملة أجنبية ولم يتم تسويتها

فى المثال الى عندنا حتى الان لم يتم سداد رصيد المورد حتى نهاية العام وهو 240000 دولار   يبقى لازم اعمل اعادة تقييم رصيد المورد

فى اخرالسنه لقينا سعر الصرف للدولار وصل 13 جنيه

ايه الحل دلوقتى

انا كنت مقيم المخزون على اساس سعر 12 جنيه ودلوقتى السعر بقى 13

هل ارجع أقيم المخزون تانى؟ لا

ليه لان المخزون والأصول الثابتة بنود غير نقدية لا يتم إعادة تقييمها في نهاية الفترات المالية

ماذا عن المورد؟

انا كنت مقيم رصيد المورد عندى فى دفاترى ب 12 جنيه

طبعا زى ماقولت المورد بياخد فلوس بالدولار السعر سواء ارتفع  او انخفض  المورد يتم السداد للمورد بالدولار، انا لسه محددتش للمورد اى حاجه وبالتالي يبقى لازم اعمل اعادة تقييم طبقا لسعر الصرف فى تاريخ الاقفال علشان اقيم الالتزام الى عليا للمورد بالجنيه المصرى

انا كنت مقيم ب 12  ودلوقتى ب الدولار ب13

يبقى فيه فروق عملة مدينه  ليه لان الالتزام الى عليا زاد بقيمة جنيه فى كل دولار

يعنى  1×240000 = 240000 جنيه

طيب فرضا مثلا الدولار فى تاريخ الإقفال  بقى ب 10

يبقى فيه فروق عملة دائنه ليه لان الالتزام الى عليا قل بعد لما كنت حاسبه بسعر 12 جنيه

دلوقتى هحسبه على أساس عشره جنيه

طيب القيد فى الحاله الاولى انه سعر الدولار فى نهاية العام أصبح 13 جنيه

انا هزود قيمة الالتزام الى عليا للمورد يبقى الطبيعى انه رصيد المورد هيزيد بقيمة الفرق بين سعري الصرف

يعنى 1  جنيه ×240000 = 240000

يبقى القيد   في  31-12-

240000 ح/ فروق عملة مدينة – قائمة الدخل

   240000 ح/ المورد