المقبوضات والمدفوعات النقدية هى التى تدخل فقط ضمن الخطة النقدية ، ولذا فإن هناك مبيعات تتم فى شهور الموازنة ولكن سوف يتم  تحصيلها بعد فترة الموازنة  ولذلك يتم استبعادها عند إعداد خطة الموازنة فى حين أن هناك مشتريات تتم فى شهور الخطة ولكن يتم دفعها بعدها فيتم استبعادها، والعكس صحيح حيث نأخذ فى الإعتبار مقبوضات ومدفوعات عن مبيعات ومشتريات تمت قبل فترة الخطة ولكن  القبض أو الدفع سوف يتم فى شهور الخطة.

موازنة المتحصلات النقدية

وهى عبارة عن جميع أنواع  المتحصلات النقدية و التى سوف تقوم الشركة بتحصيلها خلال فترة الموازنة وهى تختلف من شركة لاخرى حسب نشاطها وهى عبارة عن مجموعة من المصادر المتنوعة 

اولا المبيعات النقدية 

وهى اهم مصادر المتحصلات النقدية ويتم فيها استبعاد قيمة الخصم النقدى وايضا قيمة المرتجعات المتوقعة من اجمالى المبيعات للوصول الى صافي المبيعات 

ونسبة الخصم النقدي ونسبة المرتجعات يتم تحديدها فى ضوء الخبرات والمعرفة السابقة للشركة  مع الأخذ فى الاعتبار الظروف والتغيرات الموسمية

ثانيا المتحصلات النقدية من العملاء

نشاط البيع بالشركات يكون فى الغالب منقسم الى نقدى واجل وبالنسبه للبيع الاجل فان ادارة حسابات العملاء يكون لديها معرفة بمواعيد تحصيل الفواتير من العملاء وذلك لان العملاء الاجل لهم فترات ائتمانية محددة و لابد وان يقوموا بالسداد خلالها وبالتالى تستطيع ادارة حسابات العملاء التنبؤ بالمبالغ التى سوف يتم تحصيلها من العملاء ويتم إعداد جدول نسب التحصيلات النقدية مع الأخذ فى الاعتبار معرفة نسب التحصيل من مبيعات كل شهر ومتى ستحصل  بمعنى لو الادارة المالية تريد إعداد موازنة نقدية للربع الثالث من العام وبعد لما تقوم الادارة المالية بتقدير المبيعات النقدية المتوقعة خلال الفترة اما من موازنة المبيعات فى حالة اعدادها وأما تقديرى بناء على خبرتها السابقة وبالنسبة المتحصلات النقدية من البيع الآجل فسوف تكون نتيجة لمبيعات الفترة السابقة (قبل الربع الثالث) بمعنى مبيعات اجلة لشهر ابريل ومايو ويونيو  (الشهور السابقة للربع الثالث) ومثل الجدول الموضح هذا
 

البيان                                                       ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر    

مبيعات أجله شهر ابريل                                    50% 20% 10% 10%  

مبيعات أجله شهر  مايو                                   60% 30% 10% 10%  

مبيعات أجله شهر يونيه                                   40% 30% 10% 20% 

مبيعات أجله  شهر يوليه                                   40% 30% 25%      

مبيعات أجله شهر اغسطس                               40% 30%
مبيعات أجله شهر سبتمبر                                    50%

الجدول هذا عبارة عن نسب التحصيلات المتوقعة من المبيعات الآجلة والتى اعدتها الادارة المالية و بناء على مواعيد التحصيلات لفواتير البيع الآجل من العملاء وهى طبعا بتختلف شهريا حسب نوعية العملاء وحسب مدة الائتمان والتحصيل المتوقعة منهم 

وفى هذا المثال الشركة تريد إعداد موازنة عن الربع الثالث بمعنى النقدية المتوقع تحصيلها في شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 

اول شهر معنا هو شهر ابريل والذى سوف يتم تحصيل 10% من المبيعات  خلال الربع الثالث ولو افترضنا أنه مبيعات أبريل الأجل كانت 650000 فان المتوقع تحصيله هو  65000 جنيه بالنسبه للنسب الخاصة بالشهور السابقة يفترض انها تم تحصيلها فى الموازنة السابقة (موازنة الربع الثانى) وفى حالة عدم تحصيلها حتى نهاية الفترة السابقة يتم إدراج المبلغ الذى لم يتم تحصيله فى موازنة الربع الثالث حتى يتم تحصيلها 

والشهر التالي هو شهر مايو ولو افترضنا انه  المبيعات الاجلة 750000 جنيه والذى سوف يتم تحصيله خلال الربع الثالث هو 10%  فى شهر يوليو و10% خلال شهر أغسطس بمعنى 75000 فى يوليو و 75000 فى اغسطس مع الأخذ فى الاعتبار نفس الفكرة السابقة إذا لم يتم تحصيل النسب المتوقعة خلال الفترة السابقة ترحل الى الفترة التالية 

والشهر التالي هو شهر يونيه ولو افترضنا انه المبيعات الاجلة كانت 900000 والذى سوف يتم تحصيله خلال الربع الثالث هو 30% فى شهر يوليه يما يساوى 300000 جنيه  و10% فى شهر اغسطس بما يساوى 90000 جنيه و 25% فى شهر سبتمبر بما يعادل 225000 جنيه وايضا هناك فى الربع السابق فى شهر يونيه كانت نسبة التحصيلات المتوقعة خلال الشهر 40% ومن المفترض ان يتم تحصيلها خلال شهر يونيه او اذا لم تحصل خلال يونيه  فإنه يتم العمل على تحصيلها فى الشهور التالية

والشهر التالى هو شهر يوليه  ولو افترضنا انه المبيعات الاجلة 600000 والذى سوف يتم تحصيله فى شهر يوليه هو 40% من مبيعات الشهر بما يساوى 240000 جنيه وسوف يتم تحصيل 30% من مبيعات يوليه فى شهر اغسطس  بما يعادل 180000 جنيه وسوف يتم تحصيل 25% من مبيعات يوليه فى شهر سبتمبر بما يعادل 150000 جنيه وايضا يتم متابعة التحصيلات وفى حالة عدم تحصيل النسبة بالكامل يتم ترحيل قيمتها إلى الشهر التالى 

والشهر التالي هو شهر اغسطس ولو افترضنا انه المبيعات الاجلة كانت 800000 ما سيتم تحصيله من المبيعات الاجلة فى شهر أغسطس هو 40%  بما يساوى 320000 جنيه و30% سوف يتم تحصيله خلال شهر سبتمبر بما يعادل 240000 جنيه ( فى المثال هنا تم تحصيل 40% في أغسطس و30% في سبتمبر  إذن يتبقى 30% من مبيعات شهر أغسطس سوف يتم تحصيله خلال الربع الرابع ) ممكن فى شهر أكتوبر أو نوفمبر حسب مدة الائتمان للعملاء

والشهر التالي هو شهر سبتمبر ولو افترضنا انه المبيعات الآجلة كانت مليون جنيه وسوف يتم تحصيله فى شهر سبتمبر هو 50% بما يعادل 500000 جنيه 

والباقى من مبيعات شهر سبتمبر سوف يتم تحصيله خلال الربع الرابع  فى اى من الشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر حسب مدة التحصيل من العملاء

وبهذا تستطيع الادارة المالية معرفة وتحديد المتحصلات النقدية من المبيعات الاجلة  كل شهر وفى الواقع العملى يتم إعداد موازنة التحصيلات على أساس شهرى مقسم الى اسابيع  منعا لنقص السيولة بالشركة والموازنة النقدية لابد أن تكون مرنة بمعنى لا يكون سقف توقعات التحصيلات عالى بل لابد ان يكون فى  حدود المتوقع تحصيله فى ضوء خبرة الادارة العليا وبهذا يمكن تحديد المبيعات النقدية وايضا المتحصلات النقدية من المبيعات الأجل خلال فترة الموازنة 

إيرادات الاستثمارات المالية 

تتمثل الاستثمارات المالية فى الاوراق المالية التى تمتلكها الشركة  وتحصل الشركة على إيرادات نتيجة الاستثمارات فى الأوراق المالية و الاستثمارات المالية تكون فى الاسهم والسندات الإيراد الناتج من الاستثمار فى الأسهم يسمى إيراد توزيعات أرباح الإيراد الناتج من السندات يطلق عليه فوائد السندات وتقوم الادارة المالية بتقدير قيمة العوائد  بناء على الأرقام السابقة توقعاتها لظروف السوق 

إيرادات الخدمات 

ممكن ان يكون للشركة نشاط خدمى بجانب نشاط البيع مثل خدمات صيانة للغير او إيرادات تشغيل للغير او ايرادات متنوعة مثل ايجار مخازن تابعة للشركة او ايرادات بيع هوالك ومخلفات شهريا  

إيرادات مبيعات الأصول الثابتة 

فى حاله انه الشركة تنوى التخلص من بعض  الأصول الثابتة خلال فترة الموازنة فبالتالى هناك إيرادات من بيع هذه الاصول ويتم استبعاد قيمه الضريبة المفروضة على الاصول عند بيعها من قيمة المتحصلات  فى موازنة المتحصلات حتى تكون الموازنة دقيقة 

القروض والتسهيلات البنكية 

القروض والتسهيلات البنكية التى سوف يتم تسلمها من البنك حسب شروط عقد التسهيلات او عقد القرض تعد من ضمن المتحصلات النقدية وتم ادراجها فى الموازنة مع العلم ان القروض المسددة تدخل فى موازنة المدفوعات 

موازنة المدفوعات 

المقصود بموازنة المدفوعات كل المدفوعات النقدية هى النقدية التى تخرج من البنك او الخزينة خلال فترة الموازنة 

المشتريات النقدية 

وهى المشتريات النقدية البسيطة  لمواد التشغيل وهى ممكن تكون قيمتها عالية او منخفضة حسب حجم الشركة وحسب طبيعة المشتريات فى الشركة  وايضا قدرة الشركة على حصولها على الائتمان من الموردين ويتم تقدير المشتريات النقدية من موازنة المشتريات وبناء على الخبرة السابقة للشركة  

المشتريات الآجلة 

المشتريات الخاصة بمواد التشغيل المرتبطة بالخامات والمخزون والتى يتم سدادها حسب شروط الائتمان الممنوحة للشركة من الموردين  ولابد من معرفة المدة الائتمانية الممنوحة من كل مورد حتى يتم معرفة الوقت الذي سوف يتم السداد فيه  وايضا قيمة المبالغ المدفوعة و المشتريات الاجلة تمثل نسبة كبيرة من موازنة المدفوعات لاى شركة 

أقساط  وفوائد القروض

القروض تنقسم  إلى قروض قصيرة الأجل وقروض طويلة الأجل  وايضا هناك الفوائد المرتبطة بهم وأقساط القروض طويلة الأجل تكون على دفعات كل فترة وأقساط القروض قصيرة الأجل تكون على دفعات شهريا حسب استحقاق كل قرض وحسب نظام وعقد قرض التسهيلات مع البنك  وايضا هناك الفوائد المرتبطة بالقروض ومواعيد سدادها للبنك وتحديد قيمة الفوائد يكون مرتبط بأسعار الفوائد فى الفترة السابقة او ايضا توقعات الشركة بارتفاع أسعار الفائدة وتقدير قيمة الفوائد مرتبطة بقيمة القروض التى حصلت عليها الشركة سواء كانت قروض قصيرة الاجل او قروض طويلة الاجل وايضا لابد من معرفة قيمة   مدفوعات القروض بشكل جيد فهناك أقساط قروض قصيرة الاجل وهذه تكون باستحقاقات شهرية أو ربع سنوية وبالتالي تقديرها سوف يكون عن طريقة متابعة مواعيد استحقاق القروض بحيث أنه لا يتم فرض غرامة على الشركة نتيجة تأخرها فى السداد وايضا متابعة أقساط القروض طويلة الأجل وإدراج ماسيتم دفعه خلال فترة الموازنة ضمن بنود المدفوعات النقدية 

الأجور والمرتبات 

تشكل الأجور والمرتبات نسبة كبيرة من اجمالى المصروفات للغالبية العظمى من الشركات والرواتب تعتبر من المبالغ التى من السهولة تقدير قيمتها بشكل كبير بناء على الفترات السابقة وإجراء تعديلا عليها بالاستعانة بقسم الموارد البشرية في حالة حدوث تعديلات 

مشتريات الأصول الثابتة 

من المفترض أنه الأصول الثابتة هى من ضمن التكاليف الاستثمارية او الرأسمالية التى تتحملها الشركة وهى ضمن الموازنة الرأسمالية ولكن مشتريات الاصول الثابتة تعتبر احد البنود الهامه فى الموازنة النقدية لان هذه المدفوعات الراسمالية يترتب عليها خروج النقدية من الشركة والذى يدخل ضمن الموازنة النقدية هو الجزء المدفوع  فقط ولابد ان تكون الادارة المالية على علم بفترة كافيه فى حاله وجود مشتريات أصول ثابته حتى يمكنها القيام بلندر المالي  وخصوصا لان الاصول الثابته تكلفتها عالية 

توزيعات الأرباح المدفوعات 

الشركات المساهمة  التي تقوم بصرف توزيعات للارباح للمساهمين  فى فترات دورية وفى هذه الحاله لابد ان تراعى الاداة المالية عند إعداد الموازنة النقدية قيمة التوزيعات النقدية  وايضا مواعيد سدادها

المصاريف المتنوعة

لابد عند إعداد الموازنة النقدية عن الفترة من دراسة كافة المصروفات للشركة بخلاف الرواتب والاجور لانها مصروف غير نقدى ويتم تحليل كافة البنود عن الفترات السابقة ومعرفة اتجاهاتها صعودا اوهبوطا ومواعيد سداد هذه المصروفات بحيث يكون هناك نقدية تغطيها

والمصروفات تنقسم إلى  

مصروفات  ادارية وعمومية  & مصروفات بيعية وتسويقية  & المصروفات التشغيلية والصناعية

وكل نوع  من أنواع هذه المصروفات يندرج تحتها  مجموعة من البنود وتختلف حسب كل شركة حسب نشاطها

المدفوعات الحكومية 

لابد من الاخذ فى الاعتبار عند إعداد الموازنة النقدية المدفوعات الحكومية مثل التأمينات الاجتماعية الشهرية  والضرائب بمختلف أنواعها سواء كانت ضريبة شهريا مثل القيمة المضافة أو ضريبة كسب العمل أو كل ربع سنوى مثل ضريبة الخصم والتحصيل او الضريبة السنوية مثل ضريبة الدخل او الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وباقي الرسوم الحكومية الدورية التى تدفعها الشركة