من وجهة نظر المحللين الماليين ان راس المال العامل يساوى الاصول المتداولة مثل النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل السريع الى نقدية والمخازن والعملاء والارصدة

المدينة الاخرى وهناك و جهة النظر محاسبية ترى أن رأس المال العامل يساوى الأصول المتداولة مطروحا منه الالتزامات المتداولة

ادارة رأس المال العامل تهتم بأى قرار يؤثر على الاصول المتداولة وعلى الالتزامات  المتداولة  وادارة رأس المال العامل بتخطط وتراقب تدفق النقدية بين كل حسابات رأس المال العامل وايضا باقى حسابات الميزانية وذلك لكى  تتأكد من توافر عنصر السيولة بها والقرارات التى بتاخدها لابد وان تكون الشركة محددة  مستوى مناسب لكل حساب من حسابات رأس المال العامل لكى تزيد من ربحية الشركة وإدارة رأس المال العامل  بالشركة يجب عليها انها تاخد قرارات التمويل المناسبة

 رأس المال العامل هو ادنى مستوى من الأصول المتداولة والتى لابد للشركة من الاحتفاظ بها بمعنى مستوى معين من رأس المال العامل لا يمكن أن  يقل عنه لكى يغطى التزامات الشركة ورأس المال العامل الدائم لابد وأن  يزيد مع نمو وزيادة حجم الشركة ورأس المال العامل الدائم بصفة عامة يتم تمويله من خلال الديون طويلة الأجل لأن التمويل

بالديون قصيرة الأجل فيه مخاطره كبيره وهذا بسبب احتمالية عدم تحويل الأصول المتداولة إلى سيولة وعدم قدرتها على سداد الديون قصيرة الأجل وارتفاع أسعار الفوائد وعدم القدرة على تجديد القروض وكبر حجم صافي رأس المال العامل يعنى كل ما يكون موجب وهو مؤشر مبدئي على ان الامور اكثر ايجابية واكثر امان لصالح الشركة ولكن لابد من تحليل بنود رأس المال العامل كل بند على حده مثلا رصيد العملاء جزء من الاصول المتداوله بمعنى هل رقم رصيد العملاء هو فى الحد الأمثل بالنسبة للشركة اما انه مرتفع نتيجة بطء وضعف عمليات التحصيل بالشركة مما يؤدي إلى ضعف السيولة بالشركة و ايضا يجب تحليل حسابات المخزون بمستوياتها خامات وتعبئة وتغليف  وإنتاج تحت التشغيل لمعرفة إذا كانت فى الوضع الأمثل والطبيعي بالنسبة لمستويات المخزون بالشركة لمعرفة اذا كان هناك ركود وتوالف في أرصدة المخزون بقيم كبيرة والوضع ايضا بالنسبة الارصده المدينه الاخرى وهل هناك زيادة فيها بصورة كبيرة عن الفترات السابقة وخلافه وايضا النقدية الموجودة بالخزينة وحسابات البنوك يجب أن تكون في الوضع الأمثل بالنسبة للشركة بحيث لاتزيد فتصبح أموال معطلة بدلا من استثمارها تأتي بعائد على الشركة أو تقل عن احتياجات الشركة للوفاء بالتزاماتها فتجعل الشركة في وضع سى فى السوق 

ولابد من تحليل حركة الالتزامات المتداولة على مستوى بنودها واتجاهه ارتفاعا او انخفاضا ومعرفة أسباب ذلك مثل زيادة الالتزامات المتداولة نتيجة زيادة حركة المخصصات التى قامت الشركة بتكوينها لتوقع حدوث التزامات مؤكدة على الشركة او العكس مثلا زيادة الالتزامات المتداولة نتيجة تحويل جزء من الالتزامات طويلة الأجل (غير متداولة الى الالتزامات المتداولة مثل أقساط القروض المستحقة على الشركة)

زيادة أرصدة الموردين والدائنين بالشركة نتيجة نجاح الشركة في الحصول على مدة سداد أطول من الموردين والعكس ايضا

لابد من تحليل صافى رأس المال العامل على فترات متقاربة ومعرفة أسباب ارتفاعه وانخفاضه عن الوضع الآمن له وكل شركة بيكون لها صافى رأس المال العامل على حسب حجم ووضع الشركة

أثر انخفاض رأس المال العامل عن معدله الطبيعى

مشاكل فى سداد الالتزامات المتداولة على الشركة مما يؤدى الى خسائر بالشركة

الانخفاض في رأس المال العامل يؤدي إلى ضياع الفرص أمام الشركة لتمويل التوسعات الجديدة بالشركة

عدم مقدرة الشركة على تمويل احتياجاتها من المخزون في الأوقات المحددة مما يودى إلى حدوث مشاكل فى تنفيذ طلبات العملاء وخلافه

عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات للأرباح وخصوصا في الشركات المساهمة مما يؤدي إلى الابتعاد عن الاستثمار في الشركة

النقص في رأس المال العامل يؤدي الى الى نقص الأصول المتداولة عن معدلاتها الطبيعية لكل شركه مما يمكن أن يؤدي إلى عسر مالي أو إفلاس

أثر الزيادة رأس المال العامل عن معدله الطبيعى

الزيادة في رأس المال العامل معناها أن الشركة تحتفظ بأصول متداولة بصورة كبيرة والتى تعنى أن جزء كبير من أموال الشركة معطل عن الاستثمار وبالتالي حرمان الشركة من

عوائد الاستثمارات وربما الزيادة في رأس المال العامل تدفع إدارات الشركات الى ارتكاب اخطاء مالية بحجة ان  صافى رأس المال العامل كبير وهو من الممكن أن يكون بصورة غير جيد ة وتقوم الشركة بتحديد حجم رأس المال العامل اللازم لها بناء على دراسة جميع التغيرات التي من المتوقع أن تحدث للشركة على فترات مختلفة واستخدام الأرقام القياسية للتعبير عن العلاقة بين رأس المال العامل الفترة الحالية والفترات المالية السابقة

هناك علاقة كبيرة بين رأس المال العامل والطاقة التشغيلية للشركة وذلك لمعرفة حاجة المشروع مستقبلا وايضا الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات في الأصول المتداولة

وهذا يستدعي من الشركة زيادة حجم الاستثمارات في الأصول طويلة الأجل فهي لازمة لزيادة الاستثمارات في الأصول المتداولة وهذا يعنى زيادة الاستثمارات في رأس المال العامل

رأس المال العامل او صافى راس المال العامل لا يعتبر مؤشر مقارنة الأداء لشركات مختلفة ولكنه أحد مقاييس الرقابة الداخلية وفى اغلب الاحوال عندما تقوم الشركة

بعقد اتفاقيات مع البنوك على قروض طويلة الاجل فان البنوك تتطلب مستوى معين من رأس المال العامل وذلك لتغطية وضمان استمرار العمليات داخل الشركة وهذا الإجراءات تعتبر

بمثابه حمايه للمقرضين من حدوث اى تعثر مالى

السياسات الخاصة بإدارة رأس المال العامل

أولا  السياسة المغامرة أو العنيفة

عندما ترغب الشركة  فى الاستثمار بمبالغ كبيرة فى اى  بند من بنود الاصول المتداوله مثل المخزون وتقليل الاستثمارات فى البنود الاخرى وذلك لاسباب عديدة منها القدره على مواجهة زيادة الطلب في المخزون إذا كان هناك توقع بزيادة المبيعات وذلك لتحقيق اكبر ربح ممكن ولكن الزيادة فى كمية المخزون تقابلها ايضا زيادة في تكاليف المخزون فبالإضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة للأموال المستثمرة في المخزون توجد أيضا تكاليف التخزين والتأمين وتكاليف التالف واحتمال وجود رواكد بالمخزون 

-السياسة المعتدلة المتحفظة

السياسة المعتدلة معناها استثمار الاموال فى الاصول المتداولة بصورة متوازنة ومعتدلة و انها تحتفظ برصيد نقدي كاف وان كل عناصر رأس المال العامل من مخزون وعملاء يكون فى المستوى المناسب له حسب أهميته و تمكنها من توزيع الاستثمارات على بنود الأصول المتداولة حسب أهمية كل بند والوزن النسبي له وتغيير مبالغ كل بند فى ضوء أهميته بالنسبة للنشاط الجاري والعمل من خلاله على زيادة المبيعات والارباح  والسياسة دى بتخلى نسبة السيولة والتداول عالية

الدورة التشغيلية

هى فترة بقاء البضائع في المخازن يضاف عليها مدة تحصيل المديونية من العملاء وهذا بيكون فى الشركات التجارية انما فى الشركات الصناعية هي متوسط الفترة التي تأخذها الشركة للحصول على المواد الخام ثم إنتاج المنتج النهائى وبيعها للعملاء  فمثلا الاستثمار في النشاط العقاري يختلف عن الاستثمار في النشاط الصناعي يختلف عن الاستثمار في النشاط الزراعي أو النشاط التجاري فكل نشاط لة دورة نقدية والدورة النقدية (دورة التشغيل ) باختصار هي الوقت اللازم للاستثمار النقد وعودته إلى نقد 

أما المجال التجاري فهي عبارة عن فترة التخزين يضاف اليها فترة التحصيل ويطرح منها فترة سداد الموردين 

أما مجال السوبر ماركت مثلا فدورة تشغيله أقصر الدورات فهي عبارة عن فترة التخزين يطرح منها فترة سداد الموردين فقط 

كذلك الاصول تقييم درجة سيولتها علي اساس تحولها إلى سيولة بعد كم من الإجراءات 

النقدية السائلة وحسابات البنوك النقدية هما الأسرع 

بينما الودائع والاستثمارات البنكية تحتاج الى خطوة تسجيلها لتحويلها إلى نقد متاح 

بينما العملاء تحتاج إلى التحصيل سواء ان كان نقدي أو تحصيل شيكات ثم تحويل الشيكات إلى نقد 

بينما المخزون يحتاج إلى بيع نقد ا والعملاء ثم تحصيلة من العملة ولكل خطوة من تلك الخطوات زمن للانتقال الى خطوة اخرى 

تحديد مدة التشغيل يساعد الشركة في تحديد حجم رأس المال العامل اللازم لها

رأس المال العامل = الأصول المتداولة- الالتزامات المتداولة

يتم الاعتراف بالأصل أو الالتزام المتداول اذا كان يتوقع الحصول عليه ويستحق خلال 12 شهر أو دورة التشغيل ايهما اكبر يعنى لو دورة التشغيل فى صناعه معينه 15 شهر مثلا حسب طبيعة الصناعة فيتم اعتبار الأصول التي يمكن تحويلها فى حدود 15 شهر اصول متداوله وكذلك الالتزامات التى تستحق خلال 15 شهر تعتبر التزامات متداولة

و لوكانت دورة التشغيل مثلا 9 شهور/ لاتعتبر دورة التشغيل  9 شهور لان المعيار بيقول لابد ألا تكون اقل من 12 شهر فى تصنيف الأصول والالتزامات  على انها متداولة

 الدورة النقدية

= الدورة التشغيلية -  فتره سداد الذمم الدائنة

والدوره التشغيلية = فترة بقاء البضاعة بالمخازن + فترة تحصيل الذمم المدينة

1- فترة بقاء البضاعة بالمخزن او متوسط فترة التخزين وتساوى متوسط فترة التخزين / معدل دوران العملاء

أولا يتم حساب معدل دوران المخزون الفترة ويساوى تكلفة البضاعة المباعة / متوسط رصيد المخزون الفترة ( رصيد اول الفترة + رصيد اخر الفترة)

متوسط فترة التخزين = المدة التى يتم من خلالها الحساب وليكن 90 او 180 ويتم قسمتها على معدل دوران المخزون 

2- فترة تحصيل الذمم المدينة وهي عبارة عن متوسط فترة التحصيل  /  معدل دوران العملاء

أولا يتم حساب معدل دوران العملاء = صافي المبيعات الآجلة / متوسط رصيد العملاء  (رصيد أول الفترة +رصيد آخر الفترة)

متوسط فترة التحصيل من العملاء = المدة التي يتم من خلالها الحساب وليكن 90 او 180 ونقسمها على معدل دوران العملاء

3- متوسط فترة الدفع للموردين ويساوى متوسط فترة الدفع /  معدل دوران الموردين

معدل دوران الموردين= صافى المشتريات الأجلة / متوسط رصيد الموردين  ( رصيد أول الفترة + رصيد آخر الفترة)

ومتوسط فترة الدفع = المدة التي يتم من خلالها الحساب وليكن 90 او 180 ويتم قسمتها على معدل دوران الموردين

وكل ماكانت دورة النقدية أقل كلما دل ذلك على ارتفاع سيولة الشركة وكل ماكانت دورة النقدية اطول فان ذلك يدل على انخفاض سيولة الشركة

معدل دوران النقدية خلال الفترة اللى انا بشتغل عليها =  90 او180 او 360 / دوره النقدية

كلما كان معدل دوران النقدية أعلى كلما دل ذلك على ارتفاع سيولة الشركة وقدرتها على استثمار النقدية بشكل كويس والعكس

العسر والفشل المالي

العسر المؤقت أو العسر الفنى / هو أن تكون الشركة غير قادرة على مقابلة احتياجاتها ومصروفاتها الحالية رغم أن أصولها المتداولة تفوق التزاماتها المتداولة وذلك بسبب انخفاض النقدية وزيادة ارصدة المدينون نتيجة ضعف حركة التحصيل وزيادة أرصدة المخزون وارتفاع تكلفة فوائد الاقتراض من البنوك أو توسع الشركة في الاستثمارات فى الاصول طويلة الاجل والتغلب على العسر الفنى او المؤقت أما بتسييل بعض الاصول

الفشل المالى الحقيقى / يحدث عندما تكون أصول الشركة المتداولة أقل من التزاماتها المتداولة إلى رأس المال العامل بالسالب وبالتالى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها مما يؤدي الى إفلاس الشركة وتصفيتها وحتى يمكن التغلب على ذلك عن طريق بإعادة هيكلة رأس المال وإعادة تقييم أصولها وخصوصا فى حالة ارتفاع أسعارها