اى شركة لابد وان  يكون عندها سياسة فى توزيعات الأرباح ونسبة التوزيعات المقترحة ولابد وان تكون مرتبطة بهدف تعظيم ثروة حاملى الأسهم ولكنها أيضا تكون مرتبطة بوجود فرص استثمارية كبيرة أمام الشركة وايضا نظرة المساهم للتوزيعات النقدية والمكاسب الرأسمالية التى تتحقق بعد فترة

تتعلق سياسة توزيع الأرباح باتخاذ الشركة قرار المفاضلة بين توزيع الارباح على المساهمين أو احتجازها واعادة استثمارها داخل الشركة

ولابد من الإجابة عن سؤالين اولا كم نسبة الارباح الموزعة الى اجمالي الارباح التي حققتها الشركة وما هى السياسة التى اتبعتها الشركة فى توزيع الارباح من حيث ثبات ونمو معدل توزيع الأرباح وسياسة توزيع الأرباح تنعكس على قيمة الشركة من خلالها تأثيرها على السهم  وحينما يقرر المساهم اقتناء السهم العادى فانه يتوقع الحصول على عائد نقدى من توزيعات الارباح او زيادة سعر السهم ومن ثم يمكن بيعه  والافضل طبعا  ان يحصل عليها نقدا

تختلف السياسات التي تعتمدها كل شركة فى توزيع الأرباح  وهناك سياسة تلائم شركة معينة  ومن الممكن انها لا تلائم شركة اخرى  بسبب اختلاف وتعدد العوامل ولكن لابد من ان يكون هناك ضرورة لاستقرار الأرباح الموزعة بالنسبة للشركة والمساهم  بالنسبة للشركة فإن هذا يزيد من ثقة المساهمين بالشركة  وأما بالنسبة للمساهم  فإن استقرار الأرباح يزيد مصدر الدخل له ومن أهم سياسات توزيع الأرباح مايلى

مبلغ التوزيع الثابت/ وتقوم الشركة هنا بدفع مبلغ معين يدفع ربح موزع لكل سهم  ويكون هناك ثبات فى دفع هذا المبلغ  فى نهاية كل سنة وهذه السياسة  تكون مناسبة لبعض المساهمين و لا تؤثر على سعر السهم ولكن من المحتمل أنه فى بعض السنوات والتى يمكن أن تكون هناك مشاكل في السيولة مما يكون من الصعوبة على الشركة قيامها بدفع هذا المبلغ الثابت وهناك بعض الشركات تكون احتياطى معين لدفع هذه التوزيعات عندما تكون هناك مشكلة في السيولة بالشركة

 نسبة التوزيع الثابتة/ هذه السياسة تقوم على أساس تحديد نسبة مئوية ثابتة من الأرباح ويتم توزيعها سنويا على المساهمين وهذه السياسة مرتبطة بنسب صعود وهبوط الأرباح بالشركة وهذه السياسة تعطى الشركة مرونة فى التصرف فى باقى الأرباح واستخدامها كمصدر تمويل

 وسياسة توزيع  تكون مقترنة بتوزيع مبلغ  إضافي  بمعنى أنه إذا حددت الشركة معدل توزيع فعلى قدره 30% وكان وقتها نصيب السهم من الأرباح ( صافى الربح بعد الضريبة / عدد الأسهم العادية) يساوى 4 جنيه  فإن مبلغ التوزيع سيكون 30% *4  = 1.2 جنيه 

واذا قررت الادارة مثلا توزيع ارباح اضافية مثلا قدرها 10 % فى حالة زيادة نصيب السهم من الأرباح المحققة عن الحد  المقرر وهو 4  جنيه وعلى سبيل المثال فإن قيمة ربح السهم خلال العام اصبحت 6 جنيه ويكون التوزيع الإجمالي للأسهم هو 1.2 جنيه + 10% *( 6-4)  = 1.4 وهذه السياسة توفر للمساهم حد ادنى من التوزيعات ولكن خالى من المخاطرة

 سياسة توزيع الأرباح تتعلق بشكل كبير بحجم الاحتياجات المالية المطلوبة لمقابلة الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفر التمويل اللازم ولابد للشركة عند تحديد واختيار معدل توزيع الأرباح ان تحدد المستوى الأمثل الموازنات الرأسمالية وحجم التمويل المطلوب

توزيعات الأرباح

توزيعات الأرباح في الشركات إما أن تكون توزيعات نقدية او توزيعات أسهم مجانية او توزيعات عينية

اولا توزيعات الأرباح النقدية Cash Dividends

توزيع الأرباح في الشركات المساهمة له إجراءات معينة  ومنها انعقاد الجمعية العمومية للشركة من أجل تقرير لمناقشة توزيعات الأرباح ، و هناك ثلاثة تواريخ  متعلقة بسداد توزيعات الأرباح و هي كالتالي

1- تاريخ إعلان توزيعات الأرباح Date of Declaration

و هو التاريخ الذي تنعقد فيه  الجمعية العمومية للتصويت على توزيع الأرباح

2- تاريخ التسجيل Date of Record

هو ذلك التاريخ الذي يتم فيه تسجيل الأرباح المستحقة للمساهمين

3- تاريخ الدفع Date of Payment

هو ذلك التاريخ الذي سيتم عنده دفع توزيعات الأرباح على حملة الأسهم

المعالجة المحاسبية لتوزيعات الأرباح النقدية

1-   في تاريخ 10-2-2018  أعلن مجلس الادارة بعد اجتماع الجمعية العمومية صرف  ارباح 3 جنيه لكل سهم  و عدد الأسهم العادية في ذلك الوقت 5000 سهم  وتكون المعالجة المحاسبية كالاتى

15000 من حـ / الأرباح المحتجزة

15000 إلى حـ / دائنو  التوزيعات  ( التزامات متداولة)

فى تاريخ التسجيل وليكن 25-2-2018 Date of Record

لا توجد قيود محاسبية فى تاريخ التسجيل  وانما يتم تسجيل أسماء حاملي الاسهم المستحقين توزيعات الارباح  وايضا المبالغ المستحقة

في تاريخ الدفع وليكن 10-3-2018 Date of Payment

15000 من حـ / دائنو التوزيعات

15000 إلى حـ / النقدية  او اوراق الدفع

  ثانيا  / توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم Stock Dividends

توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم هو تحويل الأرباح إلى رأس مال وهذا  بمثابة رسملة الأرباح المحتجزة

وكلما تم أحتجاز الأرباح في الشركة المساهمة و لم يتم  القيام بتوزيعات أرباح فإن سعر السهم في السوق سوف يرتفع من حيث القيمة السوقية و توزيعات الأرباح في صورة إصدار أسهم   تؤدى الى زيادة كمية الأسهم المتداولة  و خفض السعر السوقي للسهم وبالتالى تؤدى الى  خلق توازن في أسعار السهم فى  السوق بحيث لا يرتفع الى الحد  الذي يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين  عن  السهم

ثالثا / توزيعات الأرباح في شكل أسهم مجانية

من الممكن ان تقوم الشركات بدفع  توزيعات أسهم مجانية للمساهمين  وذلك  لعدم وجود رصيد نقدي يكفى او اما لرغبة الشركة في الاحتفاظ بالرصيد النقدى لاحتياجها  فى استثمارات  أو رغبة الشركة فى زيادة رأسمالها عن طريق تحويل جزء من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة إلى رأس المال وهذا يعزز من قدرة الشركة  على طلب القروض من البنك بسبب زيادة  رأس المال  والتوزيعات الأسهم  المجانية ليس عليها  ضريبة مثل التوزيعات  النقدية   وتجعل سعر السهم  ينخفض مما يعمل على زيادة  حجم تداول الأسهم في السوق مما يقلل من احتكار البعض للأسهم ولكن حصة المساهم  كعدد أسهم  سوف تزيد ولكن  قيمة حصة  المساهم ستبقى كما هى   بسبب انخفاض سعر السهم  بعد توزيع أسهم  مجانية

بمعنى لو ان عدد الاسهم في الشركة 3000 سهم  وقيمة حقوق  المساهمين بالشركة= 3 مليون  معنى هذا ان قيمة السهم  1000 جنيه  وقامت الشركة بتوزيع أسهم  مجانية   بعدد  150  سهم

معنى كده  انك عدد الأسهم   الجديدة 3150  وقيمة حقوق المساهمين بالشركة  مازالت 3مليون  تبقى

سعر السهم الجديد  = 3مليون /3150 =  952.3

ولكن  قيمة الأسهم إجمالي  مازالت كما هى = 3150*952.3  = 3 مليون   هى الفكرة ان قيمة اجمالى الاسهم ستبقى كما هى  ثابتة ولكن  سعر السهم سوف يتغير وهذا يعزز حركة الطلب والشراء  على السهم  وهذا  هو السبب الاهم فى توزيعات الاسهم المجانية  لانها تساهم فى زيادة عدد الأسهم المصدرة وانخفاض سعر السهم وبالتالي زيادة  الطلب و التداول على السهم

ومن الناحية المحاسبية لابد من التفرقة بين حالتين

الحالة الأولى : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تساوي او تقل عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق

الحالة الثانية : حالة توزيعات أرباح في صورة إصدار أسهم تزيد عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق

مثال بلغ رأس مال شركه السلام 100000 جنيه مقسمة الى 10000 سهم  قيمة السهم الواحد 10 جنيه

تم إصدار  1000 سهم توزيعات أرباح وكانت القيمة السوقية 12جنية 

  القيمة السوقية للسهم في ذلك التاريخ  تساوى قيمة السهم الاسمية مضافاً لها علاوة الإصدار

وبالتالى  توجد  علاوة إصدار قدرها 2  جنيه للسهم

فى هذا المثال  فإن توزيعات أرباح في صورة إصدار  أقل 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق ( 10% نسبة ال 1000 سهم الى 10000 سهم  )

في تاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح

12000 من حـ / الأرباح المحتجزة

10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح

2000 إلى حـ / رأس المال الإضافي – علاوة الاصدار

 وفى تاريخ الأستحقاق لنقل الملكية أو تسجيل ملكية صكوك الأسهم لملاكها الجدد

10000 من حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح

10000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية

و يجب ملاحظة أنه تم الاعتراف بعلاوة الإصدار كرأس مال إضافي في هذه الحالة

 ولنفترض أنه سيتم توزيع  أرباح في صورة إصدار أسهم ولتكن 3000 سهم

هذه الحالة فان الأسهم المصدرة توزيعات أرباح تزيد عن 25% من قيمة الأسهم المتداولة في السوق  ( 30% نسبة ال 3000 سهم الى 10000 سهم  )

المعالجة المحاسبية هنا هي عدم الاعتراف بعلاوة الإصدار كرأس مال إضافي وعدم تسجيلها تماما ويكون  القيد كالتالي

في تاريخ الإعلان عن توزيعات الأرباح

30000 من حـ / الأرباح المحتجزة

30000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح

وفى  تاريخ الأستحقاق لنقل الملكية أو تسجيل ملكية صكوك الأسهم لملاكها الجدد )

30000 من حـ / رأس مال الأسهم العادية - توزيعات أرباح

30000 إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة أسمية  

تقسيم وتجزئة الأسهم Stock Splits

تقسيم / تجزئة الأسهم هى وسيلة لزيادة عدد الأسهم المتداولة. معناها  هو أن الشركة  يتجزأ أو تقسم اسهمها  الى عدد أكبر من الأسهم وهذا يكون بهدف  انها تريد ان  تقلل من سعر السهم وبالتالي يزيد الطلب على السهم  وتزيد حركة التداول عليه ويزيد عدد المساهمين  بالشركة  مما يمنع  عمليات الاحتكار للأسهم ولكن حقوق المساهمين تبقى كما هى ولن يتم إجراء أى قيد  محاسبى عكس توزيعات الأسهم المجانية يتم تخفيض الأرباح المحتجزه بقيمة التوزيعات و كل ما هنالك أنه يجب على المحاسب أن يقوم بتغيير اسماء الحسابات من حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة اسمية 10 وحدات نقد إلى حـ / رأس مال الأسهم العادية - بقيمة اسمية 5 وحدات نقد ويتم تقسيم الأسهم المتداولة للشركة إلى أعداد محددة من الأسهم المحددة مسبقًا وبالتالي زيادة عدد الأسهم.ويتم تقسيم القيمة الاسمية للسهم أيضًا بنفس النسبة التي يتم تقسيم الأسهم إليها.

على سبيل المثال لنفترض أن الشركة لديها 1.000 سهم متداول بقيمة اسمية للسهم الواحد 10$. ولنفترض أن الشركة أعلنت عن تقسيم السهم 5 مقابل 1 (5 : 1). وبالتالى يتحول السهم الواحد ذات القيمة الاسمية 10$ للسهم الى 5 أسهم لها قيمة اسمية قدرها 2$ للسهم اى سيكون لدى الشخص الذي يمتلك 100 سهم من هذه الشركة 500 سهم بعد عملية تقسيم الأسهم. وتنخفض القيمة الاسمية للسهم

على الرغم من أنها تشبه إلى حد بعيد إصدار الأسهم المجانية (وهي أسهم تمنح المساهمين بدلاً من توزيعات الارباح النقدية) إلا أنها مختلفة.

بالتأكيد تفضل معظم الشركات تقسيم الأسهم وذلك للحفاظ على أسعار أسهمها عند مستوى أكثر قبولاً لدى المستثمرين. وبالتالي يمكن القول ان الهدف من تقسيم الأسهم هو جعل أسهم الشركات في متناول أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

توزيعات الأرباح من الناحية الضريبية

توزيعات الأسهم المجانية معفاة من الضريبة بشرط ان يكون هناك قرار من الجمعية العمومية بإصدار الأسهم المجانية سواء تم ذلك من الاحتياطيات او الارباح المحتجزة أو صافى ربح العام  ويتم اعتماد هذا القرار من الهيئة العامة للاستثمار وتقيد الأسهم المجانية لدى شركة مصر المقاصة

ولكن توزيعات الأرباح النقدية  عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعي أو المقيم فى مصر من شركات الاموال او شركات الأشخاص

وايضا الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية  ويكون سعر الضريبة 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع عن 25% او اكبر من راس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة  الأسهم والحصص عن سنتين وإذا كانت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع اقل من 25% فإن سعر الضريبة يكون 10% وإذا كان هؤلاء المساهمين ليس لديهم اى وأنشطة خاضعة للضرائب فإن كل منهم يخصم من وعاءه الضريبي مبلغ 10000 جنيه