لابد للمحاسب أن يكون على دراية بعمليات تسجيل رأس مال في الدفاتر المحاسبية  للشركات المساهمة

يتوقف تسجيل رأس مال الشركة المساهمة في الدفاتر المحاسبية على الشروط والنصوص الواردة في العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة  وعمليات تسجيل رأس مال الشركة المساهمة  إما أن تكون عن طريق

1- تحصيل القيمة الاسمية للأسهم دفعة واحدة

2- تحصيل القيمة الاسمية للأسهم على أقساط

3- تسجيل رأس المال في حالة تقديم حصص عينية

اولا المعالجة المحاسبية لإصدار الأسهم  دفعة واحدة و تحصيلها نقدا

إذا كان عقد الشركة  ونظامها الأساسي ينص على تحصيل القيمة الاسمية للسهم مرة واحدة  فإنه يتم  الاتفاق مع أحد البنوك المصرح لها بتلقى الاكتتاب  وهذا بيكون بالنيابة عن الشركة فى حاله انها شركة مساهمة مفتوحة  للاكتتاب وليست شركة مساهمة مغلقة وبعد إقفال الاكتتاب وتحصيل القيمة الاسمية للسهم  يتم إقفال الاكتتاب فى حساب رأس مال الشركة  وهناك طبعا مصاريف اصدار  وقد يقوم المؤسسون بالاكتتاب فى بعض راسمال الشركة ويتم طرح باقى الأسهم للاكتتاب العام عن طريق البنوك.

مثال عملى على إصدار الأسهم دفعة واحدة وتحصيلها نقدا

تم تكوين احدى الشركات المساهمة برأسمال قدره 10 مليون جنيه  مقسم إلى عدد من الأسهم بقيمة اسمية متساوية في القيمة 1000 جنيه وقام المؤسسون بالاكتتاب فى ربع رأسمال الشركة وطرح باقي أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق احد البنوك  وهناك مبلغ 5 جنيه مصاريف إصدار للسهم

اولا المؤسسين  يقومون بالاكتتاب فى ربع رأسمال الشركة

رأس مال الشركة = 10000000

قيمة السهم = 1000

عدد الأسهم = 10000000/1000   =  10000 سهم

قيمة ربع  الأسهم = 10000*25% = 2500  سهم

قيمة الاسهم التى سوف يقوم المؤسسون بالاكتتاب فيها  =  2500*1000 =  2500000 جنيه

مصاريف الاصدار = 2500× 5 =  12500

ويكون القيد  كالتالي

  2512500 ح/ جارى البنك 

                إلى

                2500000 ح/ المؤسسين

                12500 ح/ مقابل  مصاريف اصدار

بالنسبه لباقى الأسهم والمكتتبين

عدد الأسهم المتبقية للاكتتاب = 7500 سهم

قيمة الاسهم التى سوف يقوم المكتتبين بشرائها

= 7500*1000 =  7500000

مصاريف الاصدار =   5×7500   =  37500

و القيد كالتالى

  7537500 ح/  البنك

       إلى

        7500000 ح/ المكتتبين

 37500 ح/ مقابل  مصاريف اصدار

وبعد هذا يتم اقفال حساب المؤسسون والمكتتبين في حساب رأس مال الأسهم

2500000 ح/  المؤسسون

7500000 ح/ المكتتبين

                          إلى

10000000 ح /  رأس مال الأسهم

اقفال حساب مقابل مصاريف اصدار فى مصاريف الاصدار

50000 ح/  مصاريف اصدار

                   إلى

         50000 ح/ مقابل مصاريف  الاصدار

تسجيل مصاريف الإصدار التي قامت الشركة بسدادها

50000 ح / مصاريف الإصدار

             50000   ح / جارى البنك

والافضل للشركات المساهمة  أن تحصل على راسمالها وفقا لاحتياجاتها المالية  و فى بداية الشركة  تقوم بالإعلان عن تاريخ الاكتتاب والبنك الذي سوف يتولى عملية الاكتتاب

وبعد ذلك يقوم الأفراد والشركات الراغبين في شراء الأسهم في التقدم للبنك والحصول على طلب الاكتتاب ويكون محدد فيه عدد الأسهم التي يرغب في  شرائها ويتم سداد قسط الاكتتاب عند كتابة الطلب وهو بمثابة عرض شراء من المساهم وتقوم الشركة بعد ذلك بفرز طلبات الاكتتاب وإجراء عملية تخصيص للمساهمين ورد الزيادة إن وجدت

وهناك فى بعض الحالات التى يكون فيها الاكتتاب  فى عدد الأسهم أكبر من الأسهم المطروحة  ويستلزم رد المبالغ الزائدة  فإن المعالجة المحاسبية

ح /  المكتتبين في الأسهم

           إلى

    ح/  جارى البنك

ثانيا /  المعالجة المحاسبية لعملية طرح الأسهم للاكتتاب العام وتحصيل قيمتها على دفعات

يسمح  القانون لشركات المساهمة إصدار أسهم رأس المال على أقساط  وذلك لكي  تتمكن من تحصيل رأس المال على دفعات حسب حاجة الشركة للتمويل اللازم للنشاط 

ويقوم كل مساهم في أي شركة مساهمة تفتح باب الاكتتاب في رأس مالها للأفراد وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية  من ملء طلب اكتتاب معد بواسطة الشركة يبين فيه عدد الأسهم التي يرغب في شرائها وهو بذلك يكون قد قدم عرضا لشراء الأسهم ولكي تضمن الشركة المساهمة جدية طلبات الاكتتاب المقدمة إليها فإنها تطلب من المكتتبين دفع قسط من قيمة الاكتتاب  ويتم رده  إليه في حالة رفض طلب الاكتتاب

وفي حالة قبول الشركة المساهمة لبعض طلبات الاكتتاب المقدمة إليها مع أقساط الاكتتاب وقيامها بتخصيص الأسهم على المكتتبين فإنها تطلب منهم دفع قسط جديد يعرف بقسط التخصيص وقبول الشركة لبعض طلبات الاكتتاب وقيامها بتخصيص هذه  الأسهم يعتبر بمثابة قبول للعروض المقدمة إليها مما يؤدي على ظهور أو نشأة العلاقة التعاقدية بينها وبين المكتتبين أما طلبات الاكتتاب غير المقبولة فإنه يتم رد قيمة الأقساط المدفوعة  إلى أصحابها وبذلك لا تنشأ علاقة تعاقدية بين الشركة وبينهم

وبعد تخصيص الأسهم على المكتتبين وقيام الشركة بتحصيل قسط التخصيص فإنها تقوم بتحديد قيمة باقي الأقساط  مثلا القسط الأول ، القسط الثاني ، القسط الأخير ، وعند قيام الشركة بطلب أي من هذه الأقساط فإنها ترسل طلبات كتابية للمساهمين توضح فيها كل مساهم قيمة القسط المطلوب وتاريخ الدفع.

وبذلك ينتج عن تحصيل القيمة الاسمية للأسهم على أقساط ظهور مجموعة من حسابات الأقساط التي تعتبر حسابات وسيطة أي أنها تظهر في الدفاتر عند طلب الأقساط ثم تقفل بعد تحصيل الأقساط وهذه الحسابات هي :

ح / قسط الاكتتاب 

ح / قسط التخصيص

ح / القسط الأول _   القسط الثانى

  ح / القسط الأخير

وفي حالة قيام الشركة المساهمة بإصدار عدة أنواع من الأسهم الممتازة  بخلاف الأسهم العادية فإنه يتم فتح نفس  حسابات الأقساط ولكن خاصة بالأسهم الممتازة

 وقد يقوم بعض المساهمين بدفع مبالغ أكثر من المطلوب منهم ما يؤدي على ظهور أقساط مدفوعة مقدما  او يتخلف بعض المساهمين عن سداد بعض الأقساط المطلوبة منهم مما يؤدي على ظهور أقساط متأخرة وقد يمتنع بعض المساهمين عن الاستمرار في سداد الأقساط إما لعجزهم المالي أو لامتناعهم عن الاستثمار في الاستثمار في الشركة وهنا فإن الشركة المساهمة تلجأ لاتخاذ أحد قرارين :

1- بيع أسهم المتوقفين عن السداد  او تقوم بإلغاء أسهم المساهمين المتوقفين عن السداد ثم إعادة إصدارها

ويجب ان يتم  إعداد بيانات تفصيلية عن الاكتتاب والتخصيص  و إعداد بيانات تفصيلية عن الجداول الزمنية تحصيل القسط الأول والثاني والأخير  

وا إذا كان نظام الشركة يسمح بأن تدفع القيمة الاسمية للسهم على أقساط محددة القيمة والمواعيد فإن أول دفعة من قيمة السهم تسمى قسط اكتتاب وهى تعتبر كأنه طلب صادر من المكتتبين لشراء حصة من الأسهم والدفعه الثانيه تسمى قسط التخصيص

مثال عملى

فى 1-1-2006 تم انشاء شركة مساهمة براس مال قدره عشره مليون جنيه  مقسم الى عشرة آلاف سهم وطرحت الأسهم للاكتتاب العام وينص نظام الشركة على سداد القيمة الاسمية للسهم على عدة اقساط

القيمة الاسمية للسهم = قيمة راس المال / عدد  الأسهم العادية

                          = 10000000/10000 =  1000 جنيه

السداد هيكون على أقساط كالتالى

  50%  من القيمة الاسمية  للسهم يسدد فى الفترة من أول يناير حتى آخره

و القيد  كالتالى

         5000000 ح/ البنك

                            إلى

                   5000000  ح/  قسط الاكتتاب بالأسهم العادية

    ( قيمة  الاكتتاب فى 10000 سهم  عادى و سداد 50% من قيمتها )

عند موافقة المؤسسين علي قبول بعض أو كل طلبات الاكتتاب يتم تحويل أقساط الاكتتاب المقبولة على ح / رأس مال الشركة

5000000   ح/ قسط الاكتتاب  بالأسهم العادية

                          إلى

      5000000  ح/  رأس مال الأسهم العادية

         (اصدار 10 الاف سهم عادي بقيمة 1000 جنيه للسهم  وتم سداد 50% من قيمتها)

أما طلبات الاكتتاب غير المقبولة لدى المؤسسين فإنه يتم رد الأقساط المدفوعة معها إلي أصحابها بقيد عكسي للقيد الأول

ثانيا عند مطالبة المؤسسين للمكتتبين الذين تم تخصيص الأسهم عليهم بدفع قسط التخصيص قبل حلول تاريخ معين فإنه يكون لدينا حساب وهو حساب  قسط التخصيص وهو  حساب مدين بمعنى أنه يعبر عن مديونية المساهمين الذين تم قبول اكتتابهم في رأس مال الشركة ولذلك يظهر ح / رأس المال دائنا قبل التحصيل الفعلي لهذه الأقساط وسبب ذلك هو وجود علاقة التعاقدية بين الشركة والمساهمين تجعلهم ملزمين قانونا بسداد قسط التخصيص وما يليه من أقساط عند طلب

وهو عبارة عن 20% من القيمة الاسمية للسهم ويسدد فى الفترة من منتصف مارس حتى آخره

القيد  فى 1-3-2006

2000000 ح/ قسط تخصيص  الأسهم

                          إلى

  2000000  ح/ رأس مال الأسهم العادية

 عند  سداد قسط التخصيص  قبل نهاية مارس  يكون القيد كالاتى

2000000 ح/  البنك  

                          إلى

    2000000 ح/  قسط تخصيص الأسهم

عند طلب القسط الأول

 ح / القسط الأول يعبر عن مديونية المساهمين تجاه الشركة بقيمة قسط أول الأسهم بموجب العلاقة التعاقدية بين الطرفين

  ح/  القسط الأول

            إلى

           ح/ رأس مال الأسهم

وعند تحصيل القسط الأول  يكون  القيد كالاتى

   ح / جارى البنك الاهلى

            إلى

        ح/  القسط الأول

(قيد مطالبة المساهمين بدفع قيمة قسط أول الأسهم عن سهم )

وعند استحقاق القسط الأخير

   ح/ القسط الأخير

            إلى

       ح/  رأس  مال الأسهم

القسط الأخير يعبر عن مديونية المساهمين تجاه الشركة بقيمة هذا القسط الأخير بمجرد طلب الشركة تحصيل هذا القسط وذلك بموجب العلاقة التعاقدية بين الطرفين كما سبق أن أشرنا

عند تحصيل القسط الأخير:

ح/  جارى البنك الاهلى

          إلى

     ح/  القسط  الأخير

ثالثا : تسجيل رأس المال في حالة تقديم حصص عينية 

يقصد بالحصص العينية كافة الأصول الملموسة التي تحصل عليها الشركة المساهمة في مرحلة التأسيس ويجب تقييمها تقييما موضوعيا عادلا  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستعانة بمكاتب الخبراء المثمنين وتتم المصادقة على هذا التقييم من جانب هيئة سوق المال

ويطلق على الأسهم التي تصدر مقابل حصص عينية اسم أسهم عينية كما يتم فتح ح / رأس المال – أسهم عينية   

بقيمتها بحيث يظهر في الميزانية العمومية مستقلا عن رأس مال الأسهم التي تدفع نقدا ويشترط القانون الوفاء بقيمة الأسهم العينية بالكامل أي دفعة واحدة

وإذا كانت الحصص العينية المقدمة للشركة أقل من القيمة الاسمية للأسهم العينية المصدرة فإن المساهمين يصبحون مدينين للشركة ويلتزمون بدفع الفرق نقدا بناء علي طلب الشركة وفي التاريخ  الذي تحدده لذلك

 تخفيض رأس المال

عندما يتم تخفيض رأس المال المصدر للشركة المساهمة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة  ويتم تعديل عقد الشركة بما يتفق مع عملية التخفيض التى حدثت فانه يجب ان يقدم تقرير من مراقب الحسابات حول أسباب تخفيض رأس المال والأسباب التي تدعو الشركة المساهمة إلى تخفيض راس مالها  والاسباب تكون كالاتى

1- وجود رأس مال زيادة عن حاجة الشركة /  عندما يكون رأس المال المصدر اكبر من التكاليف الاستثمارية التى يتطلبها المشروع  فإن الشركة تلجأ لتخفيض رأس المال  وخصوصا إذا لم يقم المساهمين بعد بسداد كامل قيمة الأسهم المصدرة  وذلك لكى تتفادى دفع أرباح عن أموال غير مستخدمة ولكى تظهر المعدل الحقيقى  الأرباح والأموال المستثمرة.

2- تحقيق الشركة لخسائر كبيرة / عندما تحقق الشركة خسائر عالية وبالتالى يكون من الصعب توزيع أرباح على حملة الأسهم العادية وبالتالى يحدث هبوط في أسعار الأسهم مما يستلزم من الشركة أن تخفض رأس مالها بقيمة تلك الخسائر في نهاية كل ربع أو سنة و تقوم الشركات بمراجعة قوائمها المالية ويتم تعديل القوائم المالية بناء على التغير في البنود    

3- تقييم أصول والتزامات الشركات بخلاف قيمتها الحقيقية /  عندما يتم تقييم أصول الشركة  دفتريا باكثر من قيمتها الحقيقية أو أن الالتزامات تكون مقيمة بأقل من قيمتها الحالية وفى هذه الحالة فإن أرباح الشركة  تكون غير ملائمة رأس مالها مما يؤدى الى تدهور قيمة أسهم الشركة فى البورصة 

طرق تخفيض رأس المال

1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم فى حاله انه قيمة السهم غير مسددة بالكامل فإنه يتم إعفاء المساهم من دفع المبالغ الباقية من قيمة السهم   وفى هذه الحالة لا توجد اى معالجة محاسبية وإذا كانت قيمة الأسهم مسددة بالكامل فانه يتم رد جزء نقدي من قيمة تلك الأسهم المدفوعة وتكون المعالجة المحاسبية هى

اولا اثبات قرار التخفيض

     ح/ رأس مال الأسهم

                     إلى

     ح/ المساهمين

ثانيا اثبات رد المبالغ

     ح/ المساهمين

                     إلى

             ح/ البنك

2- تخفيض عدد الأسهم مع بقاء القيمة الاسمية ثابتة

وهذا يكون عن طريق انه الشركة تقوم برد كل القيمة المدفوعة نقدا  عن عدد معين من الأسهم يتم اختيارها عن طريق تقليل عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم بنسبة معينة

3- شراء الشركة أسهمها من السوق / ويطلق على هذه الأسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها (أسهم الخزينة)