قائمة حقوق الملكية: شرح المكونات وطريقة الإعداد بسهولة

تمثل قائمة حقوق الملكية إحدى القوائم المالية الأربع الرئيسية، إلى جانب قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية، ويعتمد متخذي القرار بشكل أساسي على هذه القوائم في الحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول أداء الشركة ووضعها المالي، تم تخصيص هذا المقال للحديث عن إحدى هذه القوائم بشيء من التفصيل: وهي قائمة حقوق الملكية، مم تتكون، بالإضافة إلى طريقة إعدادها، فتابع القراءة.

ما هي قائمة حقوق الملكية (Statement of Owner’s Equity)؟

تُسمى أيضًا باسم قائمة التغير في حقوق الملكية، وتُعدّ بيانًا ماليًا محوريًا يتم إعداده في نهاية الفترة المحاسبية، مباشرةً بعد إعداد قائمة الدخل، وهي تتكون من صفحة واحدة توضح جميع مصادر تمويل الشركة باستثناء الالتزامات، مع بيان التغيرات التي طرأت على هذه المصادر خلال الفترة؛ ومن هنا جاءت تسميتها بقائمة التغير في حقوق الملكية.

وتوفر هذه القائمة ملخصًا شاملًا عن أداء الشركة المالي من منظور حقوق الملكية؛ حيث تتتبع التغيرات في قيمة جميع حسابات المساهمين؛ الأمر الذي ينعكس على القيمة النهائية لحقوق الملكية في الميزانية العمومية.

مكونات قائمة حقوق الملكية في المنشأة الفردية

تشمل قائمة حقوق الملكية في المنشآت الفردية كلًا من رأس المال، مع إضافة صافي الربح أو خصم صافي الخسارة، علاوة على حساب جاري المالك، وهو الحساب الذي يعكس تعاملات المالك مع الشركة؛ حيث تقفل فيه مودوعات ومسحوبات المالك؛ فيكون الحساب دائنا إذا تجاوزت الاستثمارات المسحوبات، ويكون مدينا في حالة كانت المسحوبات أكثر من المودوعات، ويُرجى مراعاة أنه في المنشآت الفردية، يتم توزيع الربح بالكامل على المالك؛ نظرًا لكونه المالك الوحيد.

مكونات قائمة حقوق الملكية في شركات الأشخاص

تتضمن قائمة حقوق الملكية في شركات الأشخاص، والتي يمتلكها أكثر من شخص، من البنود الآتية:

• رأس المال
• الاحتياطات
• جاري الشركاء (الدائن) 

يعتبر جاري الشريك حسابًا شخصيًا يُخصص لكل شريك بهدف توثيق تعاملاته المالية مع الشركة، على أن يُدرج جاري الشركاء (المدين) ضمن الأصول، في حين يُدرج جاري الشركاء (الدائن) في حقوق الملكية؛ حيث يُستخدم ذلك الحساب لتسجيل مستحقات الشريك من الأرباح غير المسحوبة والمساهمات الإضافية النقدية والغير نقدية خارج رأس المال الأساسي، كما يتضمن جاري الشركاء الدائن القروض المٌقدمة من الشركاء للشركة، ولكنها تُصنف كالتزامات وليست جزءًا من حقوق الملكية.

مكونات قائمة حقوق الملكية في الشركات المساهمة

يُقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى أسهم بحيث يكون كل مساهم مالكًا لحصة معينة من الشركة بناءً على عدد الأسهم التي يمتلكها، وتوضح قائمة حقوق الملكية في الشركات المساهمة التغيرات التي تطرأ على حقوق المساهمين خلال الفترة، ويمكننا الاستعانة بقائمة حقوق الملكية لشركة الاتصالات السعودية لتوضيح مكونات القائمة وكيفية إعدادها.

ووفقًا للمعايير المحاسبية، يجب عرض قائمة التغير في حقوق الملكية في الشركات المساهمة لسنتين لأهداف التحليل المالي والمقارنة، وتشمل القائمة العناصر التالية:

1. رأس المال

يعد رأس المال الأساسي عنصرًا رئيسيًا في قائمة حقوق الملكية، ويمثل القيمة الإسمية للأسهم المٌصدرة للمساهمين عند تأسيس الشركة وبعد موافقة الجهات المختصة، وتظل هذه القيمة ثابتة، على عكس القيمة السوقية المتغيرة، والتي لا تؤثر على رأس المال؛ لذا، يظل رأس المال الأساسي ثابتًا في القوائم المالية ليعكس التزام المساهمين تجاه الشركة، ما لم يتم زيادته عبر إصدار أسهم جديدة أو تخفيضه عبر إجراءات قانونية ومحاسبية مثل إلغاء الأسهم أو إعادة شرائها، ويُصنف رأس المال إلى عدة أنواع:

• رأس المال المرخص: يمثل الحد الأقصى الذي يحق للشركة إصداره وفقًا لعقد التأسيس ونظامها الأساسي.
• رأس المال المصدر: يمثل الجزء من رأس المال المرخص الذي أصدرته الشركة للمستثمرين.
• رأس المال المدفوع: يمثل الجزء من رأس المال المصدر الذي سدده المساهمون فعليًا مقابل الأسهم المصدرة، وهو رأس المال الذي يظهر في قائمة حقوق الملكية.

2. رأس المال الإضافي

يعرف أيضًا برأس المال المدفوع الزائد عن القيمة الأسمية أو علاوة الإصدار، ويمثل المبلغ الإضافي المدفوع من قبل المستثمرين مقابل الأسهم المصدرة بما يفوق قيمتها الإسمية، وعلى الرغم من أنه لا يعتبر جزءًا من رأس المال الأساسي، إلا أنه يتم تضمينه في قائمة التغير في حقوق الملكية باعتباره جزءًا من التمويل الذي حصلت عليه الشركة نتيجة بيع أسهمها.

ويتم حساب علاوة الإصدار وإجمالي رأس المال الإضافي على النحو التالي: 

• علاوة الإصدار = سعر الإصدار - القيمة الاسمية
• إجمالي رأس المال الإضافي = (سعر الإصدار - القيمة الاسمية) × عدد الأسهم

ويمكن للشركات حساب سعر إصدار السهم، أي السعر الذي بيع به السهم للمستثمرين، إما بحساب متوسط قيمة السهم السوقية خلال آخر ستة أشهر أو آخر سنة، أو بتقدير القيمة العادلة لصافي أصول الشركة ومن ثم قسمتها على عدد الأسهم. 

3. الاحتياطات

هي مبالغ مالية تُخصص من أرباح الشركة ومصادر أخرى ليتم الاحتفاظ بها لأغراض متعددة، مثل تغطية الخسائر المحتملة، مواجهة المخاطر، وتمويل التوسعات، ومن أبرز الاحتياطيات:

• الاحتياطي القانوني: هو احتياطي تفرضه القوانين واللوائح بغرض حماية حقوق الدائنين والمساهمين؛ حيث تُلزم الشركة باقتطاع نسبة محددة من الأرباح السنوية حتى يصل هذا الاحتياطي إلى نسبة معينة من رأس المال.
• الاحتياطي النظامي: وهو احتياطي يٌخصص وفقًا للنظام الأساسي للشركة المساهمة؛ حيث يتم اقتطاع نسبة محددة من الأرباح بهدف ضمان استقرار الشركة المالي.
• احتياطيات أخرى تٌخصصها الشركة بقرار من إدارتها وبموافقة الجمعية العمومية؛ وذلك لدعم أنشطتها وتوسعاتها ولمواجهة المخاطر والأزمات.

4. أسهم الخزينة (تُطرَح)

تشير أسهم الخزينة إلى تلك الأسهم التي قامت الشركة بشرائها مجددًا من السوق بعد أن أصدرتها للمساهمين في عملية معاكسة لعملية الإصدار، وبمجرد شراء أسهم الخزينة، فإنها تصبح مملوكة للشركة؛ وبالتالي لا تشارك في توزيعات الأرباح ولا تٌمنح حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، كما لا يتم احتسابها ضمن أسهم الشركة المتداولة؛ ولهذه الأسباب، تٌطرح قيمة هذه الأسهم من إجمالي حقوق الملكية.

وتلجأ الشركات إلى إعادة شراء أسهمها لأسباب مختلفة، مثل رغبتها في تدعيم سعر السهم في السوق بعد انخفاضه، أو تقليل عدد الأسهم المتداولة بغرض تعزيز نسبة ملكية المساهمين أو تحسين المؤشرات المالية مثل ربحية السهم (Earnings Per Share)، كما يمكن للشركة إعادة بيع أسهم الخزينة لاحقًا عند ارتفاع سعر السهم بغرض تحقيق أرباح رأسمالية، كما يمكنها كذلك إلغاؤها لتخفيض رأس المال.

5. الأرباح المبقاة

هي أرباح حققتها الشركة خلال السنوات السابقة، لكنها لم تقم بتوزيعها على مساهميها واحتفظت بها بدلًا من ذلك لعدة أغراض، مثل تمويل التوسعات ودعم المركز المالي، وتٌحتسب الأرباح المبقاة عن طريق خصم الأرباح الموزعة من إجمالي الأرباح المتراكمة خلال السنوات السابقة.

ويتم إضافة صافي ربح السنة المالية الجديدة إلى رصيد الأرباح المبقاة، ويمكن تخصيص جزء منها للاحتياطات المختلفة، وكذلك يتم خصم أي خسائر منها في حالة تحقق صافي خسارة، وإذا تراكمت الخسائر حتى تجاوزت رصيد الأرباح المبقاة، يصبح رصيد الأرباح المبقاة سالبًا.

وتُستخدم الأرباح المبقاة أيضًا عند إجراء تصحيح بأثر رجعي؛ حيث يتم تعديل الأخطاء المحاسبية المرتبطة بالإيرادات والمصروفات المسجلة في الفترات السابقة والتي تم اكتشافها في الفترة الحالية، وذلك عن طريق تعديل رصيد الأرباح المبقاة في أول المدة لمعالجة تلك الأخطاء وضمان الامتثال للمعايير المحاسبية.

6. الدخل الشامل الآخر

ينقسم إجمالي الدخل الشامل إلى صافي الربح وبنود الدخل الشامل الآخر، ونظرًا لأن صافي الربح يُضاف مباشرةً إلى الأرباح المبقاة، تتم إضافة بنود الدخل الشامل الآخر إلى قائمة حقوق الملكية بدلًا من إدراج إجمالي الدخل الشامل ككل؛ وذلك تجنبًا للتسجيل المزدوج لصافي الربح.

ويمثل الدخل الشامل الآخر المكاسب والخسائر غير المحققة التي لم تُسجل في قائمة الدخل، ولكن يمكن تبويبها إليها لاحقًا عند تحققها، ومن أمثلتها:

• الفروقات في التزامات المعاشات الناجمة عن تعديل التقديرات المحاسبية لخطط التقاعد ومعاشات الموظفين.
• المكاسب والخسائر غير المحققة من الاستثمارات المالية كالأسهم والسندات.
• فروق ترجمة العملات الأجنبية الناجمة عن تقلب أسعار الصرف.
• المكاسب والخسائر المتعلقة بأدوات التحوط المالي المستخدمة للحد من تأثير تقلبات الأسعار.

7. فائض إعادة التقييم

يشير فائض إعادة التقييم إلى الزيادة في قيمة أصول الشركة مثل العقارات والمعدات؛ نتيجة إعادة تقييمها وفقًا للقيمة العادلة؛ أي بسعرها الحالي في السوق، بدلًا من قيمتها الدفترية المسجلة في القوائم، وتٌسجل هذه الزيادة ضمن قائمة حقوق الملكية على الرغم من عدم اعتبارها ربحًا قابلًا للتوزيع؛ وذلك لدورها في عكس القيمة الحقيقية للأصول وفي دعم المركز المالي للشركة.

8. حقوق الملكية غير المسيطرة

تُعرف بحقوق الأقلية، وتشير إلى حصة المساهمين من خارج المجموعة في شركة تابعة لا تمتلكها الشركة الأم بشكل كامل؛ أي أن هؤلاء المستثمرون يمتلكون نسبة من أسهم الشركة التابعة، في حين تمتلك الشركة الأم أكثر من 50% من الأسهم ولكنها لا تسيطر على الشركة بشكل كامل.

وفي هذه الحالة، تُظهر حقوق الملكية غير المسيطرة حصة هؤلاء المستثمرين من أرباح وخسائر وصافي أصول الشركة التابعة، ويتم إدراجها ضمن خانة حقوق الملكية في القوائم الموحدة.

كيفية إعداد قائمة حقوق الملكية

لإعداد قائمة حقوق الملكية، يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتسجيل أرصدة أول المدة لحقوق الملكية مثل رأس المال، الأرباح المبقاة، والاحتياطات، وغير ذلك
2. أضف التغيرات الموجبة التي طرأت على حقوق الملكية خلال الفترة مثل ترحيل صافي الأرباح من قائمة الدخل إلى الأرباح المبقاة، تسجيل الاحتياطات،أو زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة.
3. كذلك قم بخصم التغيرات التي أثرت بالسلب على حقوق الملكية مثل أسهم الخزينة، توزيعات الأرباح، والمسحوبات الشخصية في حالة المنشآت الفردية، والخسائر المالية.
4. بجمع الأرصدة الافتتاحية مع إضافة التغيرات الموجبة وخصم التغيرات السالبة، يمكنك الآن معرفة إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة، وهو المبلغ الذي يٌرحل فيما بعد إلى الميزانية العمومية.

تقارير مالية دقيقة بضغطة زر مع أكفليكس ERP

اتخذ قراراتك المالية بثقة وسرعة مع برنامج الحسابات العامة السحابي من أكفليكس، شريكك الموثوق في إدارة شئونك المالية بكل كفاءة؛ حيث يتيح لك تسجيل وتتبع كافة المعاملات المالية بدقة، مع إمكانيات متقدمة لإعداد التقارير المالية بما في ذلك قائمة الدخل، قائمة حقوق الملكية، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية.

وليس ذلك فقط، بل يمكّنك البرنامج أيضًا من تحليل البيانات المالية، تقييم أدائك المالي، فهم الاتجاهات، ووضع خطط مستقبلية واثقة. مع أكفليكس، ستتمكن من اتخاذ قرارات ذكية مستندة إلى معلومات دقيقة وفورية تضمن لك النجاح والاستقرار.

الملخص

تمثل قائمة حقوق الملكية، أو قائمة التغير في حقوق الملكية، إحدى القوائم المالية المحورية التي تُظهر التغيرات التي طرأت على حقوق ملكية الشركة خلال الفترة، ويختلف تكوينها باختلاف نوع الشركة، وتتكون في الشركات المساهمة من عدة عناصر أساسية، مثل رأس المال الأساسي والإضافي، الاحتياطات، الأرباح المبقاة، أسهم الخزينة، الدخل الشامل الآخر، فائض إعادة التقييم، وحقوق الملكية غير المسيطرة، ويتم إعداد هذه القائمة بتسجيل أرصدة أول المدة، إضافة التغيرات الإيجابية وخصم التغيرات السلبية للوصول إلى إجمالي حقوق الملكية في نهاية الفترة، وهو الرقم الذي يظهر في الميزانية العمومية.

الأسئلة الشائعة

هل المسحوبات من حقوق الملكية؟

نعم، تٌصنف المسحوبات ضمن حقوق الملكية في كل من المنشآت الفردية وشركات الأشخاص؛ حيث تمثل المبالغ التي يقوم المالك أو الشركاء بسحبها من الشركة لأغراض شخصية؛ لذا يتم خصمها من إجمالي حقوق الملكية.

ما هو الفرق بين الخصوم وحقوق الملكية؟

تمثل الخصوم الالتزامات المالية التي ينبغي على الشركة سدادها للأطراف الخارجية مثل الذمم الدائنة والقروض، في حين تمثل حقوق الملكية حقوق المساهمين في أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات.