قرض السندات (الشركات المستثمر فيها)، يعتبر قرض السندات من الالتزامات طويلة الأجل والسند هو صك قابل للتداول وهو تعهد بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين فى المستقبل بالإضافة إلى وجود فائدة على القيمة الاسمية للسند تدفع على أساس معدل معين فى تواريخ محددة وعندما تصدر الشركات سندات فإن ذلك يعتبر قرض على الشركة  على عكس السهم يعتبر حصة فى رأس المال والسندات تسدد فى تاريخ استحقاقها المحدد  عند الاصدار إنما الأسهم لا ترد قيمتها للمساهمين وفائدة السندات تستحق بغض النظر لو الشركة كسبت او خسرت انما حامل السهم يحصل على  توزيعات أرباح لو الشركة كسبت وقررت توزع ارباح ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية انما فى السندات يجوز إصدار السندات بأقل من قيمتها الاسمية و لحاملي الأسهم فى الاغلب حق حضور الجمعية العمومية والتصويت على القرارات انما فى السندات لا يحق لحاملي السندات ذلك وعند تصفية الشركة يحصل حامل السند على حصته قبل حاملى الأسهم ولا يحصل حاملي السهم على نصيبه فى التصفية الابعد سداد جميع الالتزامات

سبب تفضيل بعض الشركات المساهمة إصدار سندات عن الاسهم

تجنب مشاركة مساهمين جدد في إدارة الشركة عكس الأسهم وإصدار السندات لا يترتب عليه مشاركة حملة الأسهم في الأرباح الفائضة

الشركات لا تقوم باصدار السندات الا اذا كانت  تتوقع عائد على استثمار الأموال المقترضة أكبر من  الفوائد على السندات التي ستدفعها

فوائد السندات تعتبر مصروفات تخصم فى قائمة الدخل و تخصم من الوعاء الضريبى على عكس توزيعات الارباح  لاتعتبر من عناصر المصروفات وكلما كانت معدلات الضريبة مرتفعة كان داعى أكثر لاستخدام  السندات عن الأسهم عند حاجتها الى رأس مال اضافى  و التمويل عن طريق إصدار أسهم إضافي  بدلا من إصدار السندات إذا كان سيؤدى الى زيادة ارباح  الا انه سيؤدى الى ربحية منخفضة للسهم بسبب تضاعف عدد الاسهم المتداولة ولهذا يفضل التمويل بالتوسع فى اصدار السندات وذلك يؤدى الى ارتفاع نصيب السهم من الربحية وزيادة سعره في البورصة تقوم الشركات المساهمة بإصدار سندات للحصول على مبالغ كبيرة باعتبارها قروضا طويلة الأجل 

صندوق لسداد قرض السندات

تشترط بعض عقود إصدار سندات على الشركة المصدرة انها تكون صندوق خاص لمواجهة المبالغ اللازمة لسداد فى تاريخ الاستحقاق ويسمى باحتياطي سداد سندات

أنواع السندات

سندات اسمية / سندات تسجل باسم صاحبها ولا يتم نقل ملكيتها إلا بعد التنازل عنها كتابة وموافقة الشركة

سندات لحاملها / لا تحمل اسم صاحبها ويتم نقل ملكيتها من شخص لآخر

سندات ترد نقدا / سندات ترد قيمتها نقدا فى تاريخ الاستحقاق

سندات قابلة للتحويل الى اسهم / سندات يحق لحاملها تحويلها إلى أسهم وفقا لشروط معينة

سندات قابلة للاستدعاء / هى سندات يمكن للشركة استدعائها قبل تاريخ استحقاقها و تدفع الشركة مبلغ اضافى لحملة السند

سندات بدون ضمان /  لا يوجد أصل معين كضمان لها يعني لايوجد غير الضمان العام على أصول الشركة

سندات ترد دفعة واحدة فى تاريخ الاستحقاق وسندات ترد على أقساط محددة

سندات ذات عائد دوري ثابت وسندات عائد دورى متغير / يتكون من جزئين الجزء الأول نسبة مئوية ثابتة والجزء الثانى متغير يتوقف على ما تحققه الشركة  من أرباح

إصدار السندات

يتم إصدار السندات بنفس سعرها او بخصم اصدار أو بعلاوة اصدار ويتوقف سعر اصدار السند على معدل فائدة السندات التى تصدرها الشركة مقارنة بمعدل الفائدة السائدة في السوق وعلى أساسه  تحدد الشركة إذا كانت هتطرح السند  بأقل من قيمته الاسمية وبناء على ذلك  سيكون فيه خصم إصدار سوف تتحمله الشركة المصدرة للسندات وهيضاف الى قيمه فوائد السندات (مصروفات تمويلية)

انما لو اصدرت الشركة السند باعلى من قيمته الاسمية هيكون هناك علاوة اصدار و تخصم من قيمه فوائد السندات (مصروفات تمويلية) التى تقوم الشركة بدفعها لكي يتم فى النهاية معرفة قيمة الفوائد الحقيقية  التي تقوم الشركة بدفعها فى نهاية مدة القرض

اصدار السندات بسعر المساواة

 عندما تصدر الشركة سندات بسعر القيمة الاسمية للسند وهذا لأن سعر الفائدة فى السوق مساوي لمعدل الفائدة فى الشركة

ويسدد المكتتبين فى السندات للشركة المصدرة  قيمة السندات  إما مرة واحدة  أو على أقساط حسب العقد

لو العقد ينص على الدفعة مرة  واحدة

 ح/  البنك

الى ح/  قرض السندات

انما  لو على دفعات  بتعمل قيد استحقاق  لكل اكتتاب

 ح/ قسط اكتتاب سندات 

 ح/  قرض السندات

وعند  السداد

 ح/ البنك

  ح/ قسط اكتتاب سندات

خصم إصدار السندات

يكون عندما  تطرح الشركة سندات باقل من قيمتها الاسمية بسبب أن سعر الفائدة على السندات المصدرة اقل من سعر الفائدة فى السوق

أصدرت شركة عدد 100000 سند القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه تحمل معدل فائدة 8% بسعر اصدار 800 ومعدل الفائدة السوقي 10% والسندات ترد في نهاية عقد السندات بعد خمسه سنوات  

القيمة الاسمية للسندات =  100000× 1000 =  100000000

قيمة الخصم = (1000-800) × 100000 = 2000000

القيد المحاسبى بيكون

8000000  ح/ البنك

2000000 ح/ خصم إصدار السندات

     إلى

10000000 ح/ قرض السندات

خصم إصدار السندات بيكون بسبب ان معدل الفائدة على سندات الشركة أقل من معدل فائدة السوق و لكي تحسب الفوائد الحقيقية التي تتحملها الشركة فإنه يتم  اضافة قيمة خصم الاصدار الى الفوائد ويتم حساب استهلاك خصم الاصدار السنوى

القيد المحاسبى بيكون

ح/ فوائد السندات  (فوائد تمويلية)

ح/ خصم إصدار السندات

علاوة إصدار السندات

عندما تطرح الشركة سندات باعلى من قيمتها الاسمية وهذا بيكون لان معدل فائده سندات الشركة أعلى من معدل الفائدة فى السوق  فيكون هناك علاوة اصدار

أصدرت شركة عدد 1000 سند القيمة الاسمية للسند 1000 جنيه تحمل معدل فائدة 8% بسعر اصدار 1200 ومعدل الفائدة السوقي 6% والسندات ترد في نهاية عقد السندات بعد خمسه سنوات

القيمة الاسمية للسندات =  100000× 1000 =  100000000

قيمة علاوة الاصدار = (1000-800) × 100000 = 2000000

القيد المحاسبى هو

12000000 ح/ البنك

        إلى

 2000000   ح/ علاوة إصدار السندات

10000000 ح/ قرض السندات

علاوة الإصدار التى قامت الشركة بتحصيلها  كانت بسبب أن معدل فائدة سندات الشركة أعلى من السوق فمعنى ذلك أن الشركة ستدفع فوائد عالية مقارنة بالفائدة الموجودة فى السوق وبالتالى لكى تحسب الفوائد الحقيقية التي تتحملها الشركة يخصم علاوة الاصدار من قيمه  فوائد السندات و القيد المحاسبى هو

ح/علاوة إصدار السندات

ح/ فوائد السندات (فوائد تمويلية)

الاستثمارات في السندات

السندات  تعتبر من الأوراق المالية مثل الأسهم التي يقوم الافراد او الشركات بالاستثمار فيها عن طريق شرائها من الشركات التى تقوم باصدار هذه السندات والاستثمارات المشتراه تعتبر استثمارات فى الغالب محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وتصنف ضمن الاستثمارات طويلة الأجل ضمن الأصول الغير متداولة باستثناء ما سيتم استرداده خلال الفترة المالية التالية والذي يصنف ضمن الاستثمارات قصيرة الأجل  والهدف الأساسي لتلك الاستثمارات هو تحقيق عائد جاري من خلال الفوائد التي تستحق على تلك السندات خلال فترة اقتنائها

المحاسبة عن الاستثمار في السندات حتى تاريخ الاستحقاق

حالات شراء السندات 

شراء بالقيمة الاسمية

شراء بعلاوة اصدار

شراء بخصم إصدار

ويشمل إجمالي تكلفة شراء 

شراء السندات بالقيمة الاسمية

القيمة الاسمية للسند هي القيمة المذكورة على السند والتي يتم استردادها في تاريخ الاستحقاق

في حالة تساوي الفائدة الاسمية مع الفائدة السوقية يتم شراء السندات بقيمتها الاسمية

تتساوى في هذه الحالة القيمة الحالية للمبالغ التي يحصل عليها المستثمر (عند معدل خصم هو سعر الفائدة السوقية والذي يساوي الفائدة الاسمية) مع القيمة الاسمية للسندات  وتحصل الشركات المستثمرة على فوائد خلال فترة القرض

وتكون المعالجة المحاسبية للاستثمارات كالاتى

مثال دفعت شركة الياسمين 200000 جنيه قيمة اسمية لشراء سندات بفائدة 12% فى أول يوليه 2003 واستحقاق السندات نهاية يونيه 2013 ويتم سداد الفائدة مرتين فى 30 يونيو و31 ديسمبر

عند الشراء

200000 ح/  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

                 إلى

  200000 ح / النقدية

الفائدة المكتسبة

بافتراض ان الشراء تم بالقيمة الاسمية اى بدون خصم او علاوة اصدار  وفى هذا الوضع فإن الدخل المكتسب من الاستثمار فى كل فترة يقاس بالفائدة المحصلة نقدا أو المستحقة فى نهاية كل سنة

الفائده =   كل ستة شهور حتى تاريخ الاستحقاق والفائدة تحسب على القيمة الاسمية للسند

=    200000* 12%   (6/12)   = 12000

والمعالجة المحاسبية كالاتى

12000 ح   /    النقدية

12000 ح  /   ايراد فوائد الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق

وعند استرداد المبلغ  عند حلول موعد الاستحقاق فى نهاية يوليه 2013

المعالجة المحاسبية

200000 ح /   النقدية

200000 ح /    الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

وفرضا أنه تم بيع الاستثمارات قبل موعد الاستحقاق فإن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية يرحل الى قيمة الدخل كربح او خسارة لو القيمة البيعية  اكبر يعتبر ايراد والعكس لو القيمة البيعية أقل يعتبر خسارة

ثانيا: عند شراء سندات باقل من القيمة الاسمية لها

مثال قامت احدى الشركات باصدار 1000 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد  و بفائدة سنويا 10% ولمدة عشرة سنوات  وكان متوسط سعر الفائدة السائد فى السوق  11% ونظرا لانخفاض سعر الفائدة عن سعر السوق أصدرت الشركة السندات بسعر  850 

والفائدة تدفع في نهاية 31 ديسمبر

اولا عند قيام الشركة المستثمر فيها بطرح سندات باقل  قيمتها الاسميه ب150 جنيه للسند الواحد فإن ذلك يعتبر خصم اصدار للشركة المستثمر فيها  وعلاوة اصدار للشركة المستثمرة

دفاتر الشركة المستثمرة

عند شراء السندات

1000000 ح  /الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق  (1000× 1000)

          إلى

8500000 ح / النقدية

150000 ح /  علاوة إصدار السندات

والفائده  تحسب على القيمة الاسمية للسند وليست على قيمة السند المدفوعة

الفائدة

= 850000× 10%   = 85000 جنيه

والقيد يكون كالاتى

85000 ح/ النقدية او مدينة توزيعات

85000 ح / ايراد فوائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

استهلاك علاوة الاصدار

قيمة علاوة الاصدار = 150× 10000 =  150000

ومده عقد قرض السندات  عباره عن عشره سنوات  وقيمه علاوه الاصدار السنوى تعتبر 15000 جنيه

علاوة الاصدار بالنسبة للشركة المستثمرة يعتبر كأنه فائدة تضاف على قيمة إيرادات فوائد  الاستثمارات  وبالنسبة الشركة المستثمرة فيها  فإنه يخصم من  قيمة تكاليف الفوائد التمويلية على قرض السندات

والمعالجة المحاسبية تكون كالاتى

15000 ح / علاوة إصدار السندات

15000 ح / ايرادات فوائد الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها

وكل عام حتى نهاية ال10 سنوات ويتم استهلاك قيمة علاوة الاصدار بالكامل 

وايرادات فوائد الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تدرج في قائمة الدخل عن الفترة

ثالثا عند شراء سندات باعلى من القيمة الاسمية لها

مثال قامت احدى الشركات باصدار 1000 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد و بفائدة سنويا 15% ولمدة عشرة سنوات  وكان متوسط سعر الفائدة السائد فى السوق  12% ونظرا لانخفاض سعر الفائدة عن سعر السوق طرحت الشركة السندات بسعر  1150  والفائدة تدفع فى نهاية 31 ديسمبر

اولا عند قيام الشركة المستثمر فيها بطرح سندات باعلى من قيمتها الاسمية ب150 جنيه للسند الواحد فان ذلك يعتبر علاوة اصدار للشركة المستثمر فيها  وخصم  للشركة المستثمرة

دفاتر الشركة المستثمرة

عند شراء السندات

1000000 ح / الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق  (1000* 1000)

150000 ح  / خصم إصدار السندات

          الى 

1150000 / النقدية

والفائدة  تحسب على القيمة الاسمية للسند وليست على قيمة السند المدفوعة

الفائدة المكتسبة

= 1000000× 10%   = 100000 جنيه

والقيد يكون كالاتى 

100000 ح /النقدية او مدينة توزيعات 

100000 ح / ايراد فوائد استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

استهلاك خصم الاصدار

قيمة خصم الاصدار = 150000

ومده عقد قرض السندات  عبارة عن عشره سنوات  وقيمه خصم الاصدار السنوى تعتبر 15000 جنيه

خصم الاصدار بالنسبة للشركة المستثمرة يعتبر كانه مصروف او خسارة تخصم من قيمة ايرادات فوائد  الاستثمارات  وبالنسبة للشركة المستثمرة فيها  فإنه يضاف على قيمة تكاليف الفوائد التمويلية على قرض السندات 

والمعالجة المحاسبية تكون كالاتى

  15000 ح / ايرادات فوائد الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

15000 ح / خصم إصدار السندات 

وكل عام حتى نهاية ال10 سنوات ويتم استهلاك قيمة خصم الاصدار بالكامل  

وايرادات فوائد الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تدرج في قائمة الدخل عن الفترة

 الأوراق التجارية طويلة الأجل

 قد تقوم الشركة بالاقتراض من بعض المنشآت المالية وشركات التأمين والبنوك، بدلاًمن إصدار أسهم إضافية لرأس المال أو إصدار سندات تطرح للإكتتاب، ويتم هذا القرض بموجب عقد يسمى ورقة تجارية أو ورقة دفع وهي إما أن تكون كمبيالة أو سند إذني.

 أوراق الدفع طويلة الأجل

- تتشابه أوراق الدفع طويلة الأجل في جوهرها مع السندات، وذلك في أن كل منهما له تاريخ إستحقاق ثابت ومعدل فائدة ظاهر أو ضمني، إلاّ أن أوراق الدفع لا يمكن تداولها في البورصات العامة كما هو الحال بالنسبة للسندات، ونجد أن الشركات المساهمة الكبيرة تقوم بإصدار السندات وأوراق الدفع طويلة الأجل للحصول على التمويل المناسب لها، في حين تقوم الشركات غير المساهمة والشركات المساهمة الصغيرة بإصدار أوراق الدفع طويلة الأجل للحصول على التمويل المناسب لها.

- أوراق الدفع التي تصدر بقيمة إسمية : وهنا يكون للورقة معدل فائدة.

- أوراق الدفع التي لا تصدر بقيمة إسمية : وهنا يكون لها فائدة صفرية، وهي تحمل فائدة ضمنية، وتكون أوراق الدفع مقابل نقدية فقط.