.svg)
.svg)
.svg)
.png)
لتنظيم قطاع المقاولات وضمان جودة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، تم اعتماد النظام الموحد للمقاولين أو نظام تصنيف المقاولين في السعودية، ليصبح إلزاميًا على جميع المقاولين الراغبين في تنفيذ المشاريع الحكومية، ويحدد النظام آلية واضحة لتصنيف المقاولين ضمن مجالات ودرجات تصنيفية حسب قدراتهم المالية والفنية والتنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين. نوضح في هذا المقال أهداف النظام الموحد للمقاولين، شروطه وآلية التصنيف، كيف تتم الرقابة على تنفيذه وما عقوبات مخالفة النظام، ونختتم المقال باستعراض أهمية التكامل مع أنظمة ERP في دعم تصنيف المقاولين.
ما هو النظام الموحد للمقاولين؟
يٌعرف أيضًا بنظام تصنيف المقاولين، وهو نظام جديد صدر في 1443هـ ليحل محل النظام السابق الصادر في 1427هـ، ويهدف النظام بشكل أساسي إلى تقييم وتصنيف مقاولي المملكة بهدف تنظيم القطاع، وذلك بالتكامل مع نظام تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين الصادر في 1436هـ، والذي يسعى إلى تطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءة العاملين به، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإشراف على عملية التصنيف، بما في ذلك إصدار شهادات التصنيف، إيقافها، إلغائها، أو تعديلها.
متى يُشترط التصنيف؟
يكون التصنيف إلزاميًا في حالة تقدم المقاول لتنفيذ مشروع حكومي يخضع للتصنيف؛ إذ لا يتم قبول العطاءات والعروض إلا من مقاولين مصنفين في المجال والدرجة المطلوبين، وفي حال تقدم أكثر من مقاول بعرض متضامن، يٌشترط أن يكون جميع المقاولين المتضامنين مصنفين، وأن يكون أحدهم على الأقل مستوفيًا للدرجة المطلوبة.
أهداف النظام الموحد المقاولين؟
يسعى نظام تصنيف المقاولين إلى ضمان جودة المقاولين عن طريق إجراء تقييم شامل ودقيق لقدراتهم سواء المالية، الفنية، الإدارية، أو التنفيذية، وبناء على هذا التقييم، يتم وضع المقاولين في درجة تصنيفية تتناسب مع إمكاناتهم الفعلية؛ مما يسهم في تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع التحيز في اختيار المقاولين المنوطين بتنفيذ المشاريع الحكومية؛ إذ تٌوزع المشاريع بما يتناسب مع النشاط والطاقة الاستيعابية لكل مقاول.
وكذلك لا يتم قبول أي عطاء أو عرض لمشروع حكومي إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يندرج ضمن المجال والدرجة المرتبطين بتصنيفه؛ وبذلك يقلل النظام من احتمالية وقوع مخاطر مثل تعثر المشاريع أو تأخر تنفيذها، كما يعزز من تطور قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام؛ إذ يشجع المقاولين على التحسين المستمر لإمكاناتهم بهدف الحفاظ على تصنيفهم والارتقاء به
آلية التصنيف وشروطه في نظام تصنيف المقاولين
تٌمنح شهادات التصنيف للمقاولين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بناءً على بعض الشروط التي يجب على المقاول استيفاؤها لإثبات كفاءته وجدارته بتنفيذ المشاريع. تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- تقديم المقاول لقوائم مالية موثقة وشفافة تعكس وضعه المالي، وتوضح قدرته على تحمل الأعباء المالية لتنفيذ المشاريع، ومدى استقرار شركته وقوتها الاقتصادية
- توفر فريق إداري وفني مؤهل لإدارة وتنفيذ المشاريع بجودة عالية إلى جانب وجود هيكل تنظيمي فعال ومناسب لطبيعة نشاط الشركة
- تقديم المقاول لمستندات توثق عدد المشاريع التي قام بتنفيذها أو لا زالت تحت التنفيذ وقيمة كل مشروع؛ وذلك لإبراز حجم خبرته العملية في مختلف المجالات، ومدى التزامه بتسليم المشاريع بنجاح
- امتثال المقاول لباقي معايير اللائحة التنفيذية للنظام
ويحق للمقاول فيما بعد طلب تعديل شهادة التصنيف الخاصة به سواء بإضافة، تعديل، أو حذف مجال أو نشاط معين من الشهادة، كما يحق له التقدم بطلب للارتقاء في التصنيف، ولكن في هذه الحالة، يجب عليه تقديم ما يثبت أحقيته بهذا الارتقاء من بيانات جديدة توضح تطور قدراته الفنية والإدارية والمالية.
عقوبات مخالفة النظام
للتحقق من التزام المقاولين بالمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام، يتولى مفتشون يتم تعيينهم بقرار من الوزير مهمة تقييم مدى امتثال المقاولين للنظام وضبط وتوثيق أي مخالفات.
وفي حال ثبوت مخالفة من أحد المقاولين، تٌفرض عليه عقوبة تتناسب مع طبيعة وحجم المخالفة، ومن أمثلة هذه العقوبات:
- خفض درجة تصنيف المقاول لدرجة أدنى ليحد ذلك من قدرته على التنافس على مشاريع كبيرة
- إيقاف تصنيف المقاول ومنعه من تجديده لمدة قد تصل إلى خمس سنوات؛ فيٌمنع بذلك من التقدم للمشاريع الحكومية حتى يتم تجديد التصنيف
- إلغاء تصنيف المقاول نهائيًا، ويحدث ذلك نتيجة للمخالفات الكبيرة والمتكررة؛ فيٌمنع المقاول بذلك من المشاركة في تنفيذ المشاريع التي تتطلب تصنيفًا.
ولضمان تحقق العدالة والشفافية في الإجراءات، يتم تشكيل لجنة أو أكثر لمراجعة مخالفات المقاولين واعتراضاتهم على قرارات التصنيف والعقوبات، وفي حال عدم رضا المقاول عن قرار اللجنة، يحق له التظلم أمام المحكمة الإدارية؛ لضمان الحصول على فرصة للدفاع عن حقوقه أمام جهة مستقلة.
أهمية التكامل مع أنظمة ERP في دعم تصنيف المقاولين
تمكّن أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتقدمة مثل مجموعة أكفلكس البرمجية المخصصة للمقاولات الشركات من الامتثال الكامل لمعايير النظام الموحد للمقاولين؛ حيث تساعد هذه الأنظمة على تقديم صورة واضحة ومهنية عن القدرات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية للشركة؛ وذلك من خلال ما يلي:
- توثيق البيانات المالية بشكل شامل ودقيق وشفاف عبر إعداد قوائم مالية موثوقة ومنظمة؛ وهو أحد أهم شروط الحصول على التصنيف
- إدارة الموارد البشرية الإدارية والفنية بشكل مرن وسلس؛ مما يسهّل إثبات توافر الكوادر المحترفة لدى الشركة؛ وهو شرط آخر للحصول على تصنيف يليق بالشركة.
- توثيق كافة المشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ مع إرفاق كافة تفاصيلها الزمنية والمالية؛ مما يسهّل تقديم هذه البيانات كدليل يعكس حجم خبرة الشركة وكفاءتها التنفيذية
وبهذا نجد أن التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المنشآت يعزز من فرص حصول الشركة على تصنيف أعلى، ويدعم قدرتها على المنافسة في سوق تنفيذ المشاريع الحكومية؛ وبالتالي يعزز من تميزها واستدامتها في قطاع المقاولات.
الملخص
يٌسمى النظام الموحد للمقاولين بنظام تصنيف المقاولين، وهو نظام صدر عام 1443هـ لينظم قطاع المقاولات بتقييم وتصنيف مقاولي المملكة، وهو يعد إلزاميًا للمقاولين الراغبين في المشاركة بالمشاريع الحكومية؛ إذ يتم رفض أي عطاء أو عرض لمقاول غير مصنف أو غير مستوفٍ للدرجة المطلوبة.
ويتم تقييم المقاولين بناءً على القوائم المالية، الكوادر الفنية والإدارية، الهيكل التنظيمي، والمشاريع السابقة، وتشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إصدار الشهادات وتحديثها، ولضمان الامتثال، يتم تعيين مفتشين لرصد المخالفات، ويتم فرض عقوبات متدرجة مثل خفض التصنيف أو إلغائه نهائيًا.
كما يسهّل التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتقدمة مثل أنظمة أكفلكس من إجراءات التصنيف؛ إذ تساهم في توثيق البيانات المالية والمشاريع المنفذة وإدارة الموارد البشرية بشكل احترافي؛ مما يعزز من فرص حصول المقاول على تصنيف أعلى، ويعزز من قدرته التنافسية واستدامته في سوق المشاريع الحكومية.
الأسئلة الشائعة
ما هي مجالات تصنيف المقاولين؟
تشمل مجالات التصنيف عدة أنشطة مثل المباني، الطرق، المياه والصرف، الكهرباء، الاتصالات، السدود، الآبار، المسالخ، تشجير الحدائق، التشغيل والصيانة، الأعمال الميكانيكية، الأعمال الصناعية، الأعمال البحرية، نظافة المدن، وغيرها من تخصصات المقاولات.
ما هي درجات تصنيف الشركات في السعودية؟
تُصنف شركات المقاولات إلى خمس درجات تبدأ من الدرجة الأولى (الأعلى)، والتي تٌمنح لكبرى الشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة، وتصل إلى الدرجة الخامسة (الأدنى)، والتي تٌعطى للشركات الصغيرة جدًا أو الجديدة ذات الموارد المحدودة، وتعكس كل درجة حجم الشركة وإمكاناتها الفنية والمالية والتنفيذية، ونوعية المشاريع القادرة على تنفيذها.
