ماهى المنح والمساعدات الحكومية

المنح والمساعدات الحكومية معيار المحاسبة المصرى رقم 12 والمعيار الدولى رقم 20 المعيار ده يطبق على كافة المنح والمساعدات الحكومية  بخلاف مجموعة من النقاط التالية.

1- أي إعفاءات ضريبة الدولة بتديها للشركات زى الاهلاك المعجل أو إعفاء ضريبي لمدة مؤقته.

2- إذا كانت الحكومة شريكه او مساهمه فى الشركه.

3- فى حالات الهبوط الحاد في أسعار العملات.

4- أي منح حكومية خاصة بمجال الزراعة لأنه معيار الزراعة يطبق عليها.

المنح والمساعدات الحكوميه

دى بتكون شكل من أشكال المعونة أو مساعدة حكومية تقدمها الدولة إلى الشركات علشان تشجعها  فى الاستثمار فى مجال معين أو منطقة حكومية لأي غرض من أغراض حسب رؤية الدولة مقابل ان الشركات دى تلتزم بتنفيذ شروط معينة تتعلق بنشاط الشركة.

مثلا الاستثمار فى مجال معين ( لايوجد به استثمارات كثيرة وهدف الحكومة مثلا انها تشجع هذا النوع من الاستثمارات من أجل توفير السلع والخدمات أو بهدف توفير فرص عمل فى المنطقة التى سيتم تشجيع الاستثمار بها عن طريق إعطاء المنح والمساعدات الحكومية.

ويستبعد من ذلك أي معونة حكومية لا يمكن أن يتم تقييمها بشكل معقول والصفقات مع الحكومة والتي لا يمكن تمييزها عن الصفقات العاديه للشركه.

القروض القابلة للتنازل عنها  /وهي القروض التي تعد فيها المقرض  بالتنازل عن استردادها تحت ظروف معينة.

القيمة العادلة / هو السعر الذي يتم استلامه عند بيع الأصل أو شرائه لتسوية التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ المعاملة.

الاعتراف المنح والمساعدات الحكوميه

 علشان يتم الاعتراف بالمنحة سواء كانت منحة نقدية وغير نقدية  لازم يكون عند الشركه المقدره ان تلتزم بشروط المنحة  المقدمة وأنها تستلم المنحة فعلا ومجرد حصول الشركة على المنحة لا يعتبر في  ذاته دليل على أنه سيتم الوفاء بشروط المنحة المبدأ العام في المعيار هو أنه منح الحكومة يجب الاعتراف بها دخل فى الفترات التى يتم الاعتراف فيها بالتكاليف المرتبطة بالمنحة ، زى الآلات مثلا  يتم الاعتراف بدخل المنحة عندما يحسب إهلاك الأصل، والغرض الأساسي من هو تطبيق مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات، فى حاله  المنح  الغير نقدية تتم المعالجة المحاسبية للمنحه والأصل بالقيمة العادلة ، توفير البنية الأساسية  فى صوره تحسينات حكومية  لشبكات الطرق والاتصالات والمياه لايعتبر منح او مساعدات حكومية  لأنها تعود على المجتمع بالمنفعة العامة.

معلومة تهمك: وهي انه المنح  الحكومية التي ينطبق عليها المعيار الدولى رقم 20  لابد وأن تكون مرتبطة بأنشطة التشغيل.

أنواع المنح والمساعدات الحكوميه

1- منح متعلقة بأصول

2- منح  متعلقة بالدخل

1-المنح المتعلقة بالأصول

بتكون منح حكومية شرطها الاساسي انه الشركه هتشترى او هتبنى  الاصل ده فى مقابل انها هتاخد المنحه دى وبيكون فيه شروط معينة مرتبطة المنحه دى زى تحديد موقع الاصول والمده الزمنيه الى الشركة تحتفظ بها بالاصل ده، الفكره الاساسيه انه علشان الشركه تاخذ المنحه دى يبقى لازم تلتزم بالشروط الإضافية الملحقة بالمنحة ، المنح المرتبطة بالأصول  حتى لو كانت منح غير نقدية زى اراضى (تقيم بالقيمة العادلة).

المعيار المصرى سمح عند المعالجه المحاسبيه بالاختيار بين بديلين

1- أنه تعتبر المنحة دى ايراد مؤجل وكل عام وكل فتره ماليه يتم عمل تسوية للايراد المؤجل ده بقيد 

  ح/  الايراد  المؤجل

   إلى

  ح/ ايرادات اخرى 

2- أنه  يتم تخفيض  قيمة الاصل بمقدار المنحة

يعنى الاصل تكلفته 500 ألف  وخدت منحة من الحكومة 50 الف

يبقى تسجله   ب450 الف   

دول  معالجين المعيار المصرى رقم 12  سمح بيهم في معالجة  المنح الحكومية المرتبطة بالأصول والمعيار الدولى رقم 20  يفضل استخدام الطريقه الاولى  وهى الطريقه  الافضل.

لانه لو تم استخدام إفصاح وإيضاح على أنه تم تخفيض قيمة الأصل ****** مقدار المنحة.                                                                                                                           

معلومه تهمك:المنح الغير نقدية زى منح الأراضي يتم تقديرها بالقيمة العادلة وإثبات المنحة  والأصل بالقيمة العادلة دى وهى دى المعالجة المعتادة

فيه معالجة تانيه وهى إثبات قيمة المنحة والأصل بقيمة رمزية

المنح الحكومية التي سيتم ردها للحكومة  نتيجة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها مقابل المنحة تعالج  كأنها تغيير فى التقدير المحاسبى وتعالج طبقا لمعيار السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية.

المعالجة المحاسبية المنح والمساعدات الحكوميه

عندنا طريقتين او مدخلين لمعالجة المنح الحكوميه

الطريقه الاولى وهى طريقه رأس المال

والطريقه الثانيه هي طريقة الدخل اوطريقه الايرادات

الطريقه الاولى وهى طريقه رأس المال  فكرتها الاساسية  انه قيمة المنحة تضاف الى حقوق المساهمين

لأنها تعتبر وسيلة من وسائل التمويل  وبالتالي تعالج محاسبيا أنها تظهر في قائمة  المركز المالى

والمنح الحكومية لا تعتبر إيراد  وبالتالى  لا يجب إظهاره في قائمة الدخل لأنه يعتبر في شكل حافز او منحه وبالتالى مفيش اى مصروف او تكلفه مقابله  له

والمعيار الدولي رقم  20 استخدام هذه الطريقة والمعيار المصري لا يمانع في استخدام هذه الطريقة

نصت المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب 91 لسنة 2005 على الآتي : لا يتم خضوع الاصول المهداة للضريبة والتي تكون مدرجة ضمن الاحتياطيات

ولا تطبق على الاصول المهداة الإهلاك المقرر بالمواد رقم 27 - 26 - 25 من القانون بحسب الأحوال والقيود المحاسبية

من حـ/ الاصول الثابتة

                إلى

  حـ / احتياطي رأس المال

قيد نهاية كل سنة :

من حـ / مصروف الاهلاك

                إلى

حـ / مجمع الاهلاك

الطريقة الثانية

طريقه الدخل او طريقه  الايرادات   

يتم اعتبار المنحه دى إيراد للشركة يسجل في قائمة الدخل  ويتم الاعتراف به فى  اكتر من فتره محاسبيه وفكره الاعتراف بها انها إيراد انه المنح الحكومية  ليست من تمويل المساهمين

وبالتالي ماقدرش اعترف بيها حقوق ملكيه ولكن يتم معالجتها في قائمة الدخل

والمعيار الدولي رقم  20   يرى أنه المعالجة المحاسبية دى هى الافضل وهي أنه يتم اعتبارها ايراد مؤجل ويتم تسويتها على الفترات المحاسبية

ويتم عرض المنحه ايراد في قائمة الدخل أو خصمها من المصروفات ذات العلاقة

وزى ما وضحنا انه المنح دى الحكومه بتعطيها مقابل التزام الشركة بتنفيذ شروط معينة

ونقطة  كمان

تعالج المنح في قائمة الدخل كايرادات علشان تقابل النفقات المتعلقة بتنفيذ الشروط والإجراءات المتعلقة بالمنح دى

والسؤال  الاهم  ازاى يتم عرضها في قائمة الدخل

المعيار المصرى رقم 12  سمح بالاختيار بين الطريقتين  للافصاح

ا- انها تظهر فى بند مستقل أو تحت حساب ايرادات اخرى بكامل قيمة المنحة

ب- أنها تظهر بالصافى بعد أن يتم خصم جميع المصروفات المرتبطة بها

البعض  ممكن يعترض على أساس عدم جواز المقاصة بين الإيرادات والمصروفات في قائمة الدخل   بس فى راى تانى بيقول انه المصروفات دى متعلقة بالمنحة دى وبالتالى يجوز خصمها

كيفية توزيع واستهلاك المنحة

الايراد الى هيتم الاعتراف به والخاص بالمنحة يسجل بشكل منتظم  يعنى بنوزعها على فترات مناسبة طبقا لمبدأ الاستحقاق المحاسبي                                                                  

فرضا الشركة أخذت منحة ارض مقابل انها تبنى عليها مبنى وزى ماحنا عارفين الاراضى ليس لها اهلاك

الشركة توزع قيمة المنحة على سنوات العمر الانتاجى للمبنى

فرضا المنحة بمليون جنيه  قيمة الأرض

والعمر الإنتاجي للمبنى 20 سنه

يبقى توزع قيمة المنحة دى على 20 سنة

المنح الحكومية  إلى الشركة  تحصل عليها مقابل تعويض عن خسائر هى تعتبر إيرادات أخرى فى قائمه الدخل  فى الفترة المالية التي تم الحصول عليها فقط  وطبعا فى الحاله دى مفيش اى نفقات مستقبلية وبالتالي مقدرش اوزعها قيمة التعويض أو المنحة فى الحاله دى على فترات مالية.

وايضا لو الحكومة أعطت الشركة منحه من أجل دعم مالي لها نتيجة لتوقف الشركة مثلا لعدم لمشاكل مالية، وهذا يعتبر تعويض  للشركة عن الخسائر التى تحملتها فى الفترة السابقة  وبالتالى يتم الاعتراف بقيمة المنحة فى خلال الفترة المالية التى تستلم فيها الشركه المنحه دى لانها لاتوجد لها نفقات مستقبليه، ونفس الكلام لما الشركه يحدث لها خسائر نتيجة زلازل أو سيول أو مشاكل خارجة عن سيطرة الشركة.

لو الشركة حصلت على منحة  يتم الاعتراف بها إيراد  خلال الفترة التي تسلمت فيها المنحة لأنها لا توجد عليها التزامات أو نفقات مستقبلية وبالتالى يتم الاعتراف بها خلال الفتره الماليه الى هتستلم فيها المنحه فقط.

المنح الحكومية التي تكون في شكل أصول غير قابلة للإهلاك  يتم الاعتراف بها فى قائمة الدخل  خلال الفترات المالية المتعلقة بفترة وتكاليف تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمنحة يعنى لو المنح الحكومية  الى الشركه هتحصل عليها أرض وكان شرط المنحة أنها تقيم عليها مبنى.

فيتم توزيع  قيمة المنحة على فترات العمر الانتاجى للمبنى، المساعدات الحكومية التي لا يمكن تقدير قيمتها بدرجة موثوقة زى المشورات الفنية أو المهنية، يتم استبعادها من معيار المنح الحكوميه

القروض الحكومية القابلة للتنازل عنها إذا توافرت تأكيدات مناسبة على ان الشركه تفي بشروط التنازل عن القرض ففى الحالة دى تعالج كمنح حكومية.

قائمة التدفقات النقدية المتعلقة شراء الأصل استلام المنحة يجب أن يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل لانها لها أهمية نسبية فى قائمة التدفقات النقدية خصوصا لما يتم تخفيض قيمة الاصل بمقدار المنحة

 الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكوميه

المعيار الدولى رقم 20 وضح فى الإفصاحات المتعلقة بالمنح الحكومية.

1- يتم عمل إفصاح عن السياسة المحاسبية  المتبعة في المنح الحكومية و طريقة عرضها في القوائم المالية.

2- طبيعة ومقدار المنح الحكومية المعترف بها فى القوائم الماليه.

3- الشروط والالتزامات التي لم تتمكن الشركة من الوفاء بها  واى ظروف اخرى محتملة تتعلق بالمنح الحكومية.

 مثال1 على المنح والمساعدات الحكوميه 

شركة استلمت منحة قدرها 30 % من تكلفة بند جديد من الآلات و الذي تبلغ تكلفته 300000 جنيه مصري و يقدر العمر الانتاجي للألات 5 أعوام و القيمة المتبقية في نهاية عمر الأصل هي صفر جنية , بلغت الأرباح المتوقعة

للمنشأة قبل المحاسبة عن اهلاك الالة الجديدة أو المنحة بمبلغ 5000,000 جنية مصري لكل عام على مدار العمر الافتراضي.

 الطريقه  الاولى  هى   طريقه الإيراد المؤجل وهي الطريقه الافضل

هسجل الأصل عندى بتكلفته  وهي 300000 الف

   300000 ح/  الاصول

                إلى

  210000 ح/  النقدية

    90000  ح/  الايرادات  المؤجلة

ونوزع  ال 90000 الف  على  العمر الإنتاجي  للإله والذى يقدر بخمسة أعوام

يعنى كل سنه 18000الف

فى كل سنه  هيكون  القيد  كالتالى

18000 ح/  الايرادات  المؤجلة

           إلى

18000 ح/  الايرادات الاخرى

وهنعمل  اهلاك  الاصل  كل عام 

=  300000/5  =  60000

يبقى القيد

60000 ح/  مصروف الاهلاك

             إلى

  60000  ح/  مجمع  الاهلاك

 طيب  يبقى صافى الربح  خلال العام

=  5000000-  60000+18000 =  4958000

 الطريقة الثانية

طريقة تخفيض  تكلفة الأصل

الأصل تكلفة شرائه 300000 يتم تخفيض 30% يعنى 90000

يبقى تكلفة الأصل= 210000

يبقى قسط  الإهلاك = 210000/5 = 42000

يبقى صافى الربح خلال العام =  5000000-42000 =  4958000

 مثال 2 على المنح والمساعدات الحكوميه

شركة حصلت على منحة حكومية  قدرها 500 ألف جنيه لتمويل شراء أحد  الأصول  وبلغت تكلفة اقتناء الأصل مليون جنيه  ويقدر العمر الانتاجى للاصل بخمس سنوات ويهلك بطريقة القسط الثابت

الإجابة تم اعتبار المنحة ايراد  مؤجل

ويكون القيد كالتالي

500000   ح  - النقدية

  500000   ح  إيرادات مؤجلة

وكل سنة يتم تحميلها  بما يخصها من إيراد  ويكون القيد كالتالي

  100000  ح  ايراد مؤجل

               إلى

  100000  ح   ايراد المنحة

ونحسب اهلاك العام

ويكون قيد الاهلاك  كل عام

200000 ح  مصروف الاهلاك

000 200  ح  مجمع الاهلاك

المعالجة دى تتماشى مع مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات

وطبعا الاصل مسجل بتكلفة شرائها

 فيه  معالجة ثانيه

تخفيض قيمة الاصل بمقدار المنحة

100000  ح  الاصول الثابته

              إلى

     1000000   النقدية

وبعد كده  تخفيض  قيمة  الاصل بمقدار المنحة

500000  ح/  النقدية

        إلى

   500000  ح/ الاصل

مثال 3 على المنح والمساعدات الحكوميه

تلقت شركة السلام منحه قدرها 12 مليون لإقامة صومعة غلال وقدرت الشركة تكلفة إنشاء هذه الصومعة بقيمة 120 مليون ولكن هناك شرط فى هذه المنحة أنه على الشركة أن تعيين العمال من المنطقة التي تقيم فيها الصومعة وعليها الاحتفاظ بعد خمس سنوات  بنسبة 1:1 من العمال المحليين الى العمال الاجانب و يتم إهلاك الصومعة بطريقة القسط الثابت على مدار عشر سنوات.

الإجابة اول حاجه طبقا لمعيار المنح والمساعدات الحكومية رقم 20

المنحة التي تلقتها الشركة يتم الاعتراف بها على مدار عشره سنوات  وكل عام يعترف بالإيراد الخاص به فى مقابل الاستهلاك الخاصة بالفترة.

قيد اثبات شراء أو بناء الصومعة

               120  مليون ح/ الاصل الثابت الصومعة

                                    إلى

           120  مليون  ح/ النقديه او الدائنون

قيد اثبات تلقى المنحة

12 مليون ح/ النقدية

      إلى

12 ح/ الايرادات المؤجلة

ويتم إهلاك الايرادات المؤجلة كل عام بالقيد التالى

مليون  ح/  إيرادات  مؤجلة

         إلى

مليون ح/ ايرادات اخرى – إيرادات المنح

كل عام على مدار العشره سنوات

ونفس الفكرة فى الاهلاك

تكلفة الأصل  (120 مليون  داخل فيها 12 مليون المنحة)

يبقى القيد كالتالى

  10 مليون  ح/ مصروف الاهلاك

                     إلى

10  مليون   ح/  مجمع  الاهلاك

وبالنسبة للشرط الخاص  بالاحتفاظ بنسبة  1: 1 من العمال المحليين الى العمال الأجانب فهذا الشرط يحتاج الى الافصاح والإيضاح عنها فى القوائم المالية عن السنوات الخمس التالية التى يسير فيها هذا الشرط

  مثال 4 على المنح والمساعدات الحكوميه

منحت الحكومة شركه السلام ارض مساحة 3000 فدان فى توشكى وكان هناك شرط فى هذه المنحة ان تقوم الشركه بنظافه هذه الأرض ورصف الطرق وتشغيل عمال من المنطقة والحكومة هي من تقوم بتحديد أجور العمال.

وكانت القيمة العادلة للأرض 120 مليون جنيه والحكومة تبيعها بقيمة 100 مليون  والشركة تدفع كل عام كالاتى

20 مليون فى العام الاول

20 مليون فى العام الثانى

60 مليون  فى العام الثالث

الإجابة المنح المتعلقة بالأصول التي لا تخضع للإهلاك

هناك بعض الأصول التى لاتخضع للإهلاك زى الاراضى وايضا يكون هناك شروط والتزامات  لاستيفاء الالتزام بالمنحة  ففى الحالة دى يتم الاعتراف بالمنحة دخل على مدى الفترات التي تعمل فيها الشركة  تكاليف سداد الالتزامات

الشركة تعترف بالقيمة العادلة للمنحة على مدى فترة 3 سنوات

وايضا مع تكلفة تلبية الالتزامات الخاصه بالمنحه

المنحة كده هتكون فى حدود 20 مليون

طيب هنعترف بيها ازاى

السنة الأولى = 20/100   *120  = 24 مليون

تبقى المنحه خلال العام الأول = 24-20  =  4 مليون

السنة الثانية =  20/100 *120  = 24  مليون

تبقى المنحه خلال العام الثانى = 24-20 = 4 مليون

السنة الثالثة = 60/100  *120  = 60 مليون

تبقى المنحه خلال العام الثالث = 60-48= 12 مليون

والقيود المحاسبية تكون  كالاتى: 

       120 مليون  ح/ الاصل الثابت  -  الأرض

                       إلى

100 مليون ح/ الدائنون - الهيئة الحكومية.

20  مليون ح/ الايرادات المؤجلة.

وكل عام  هتدفع للحكومة حسب اتفاق السداد زي ماهو موضح فى كل عام وبالنسبه  للايراد المؤجل يتم استهلاكه كل عام.

العام الاول

4  مليون  ح/  الايرادات  المؤجلة

                     إلى

4  مليون  ح/  ايرادات اخرى

العام الثانى

4  مليون  ح/ الايرادات المؤجلة

                     إلى

4  مليون  ح/  الايرادات  الاخرى

العام الثالث

 12  مليون  ح/  الايرادات المؤجلة

                    إلى

12  مليون  ح/  الايرادات الاخرى

مثال 5 على المنح والمساعدات الحكوميه

شركة استلمت منحة حكومية قدرها 500000 جنيه لتمويل شراء احد الاصول الثابته وتبلغ تكلفة اقتنائها 5 مليون جنيه  والعمر الإنتاجي له خمس سنوات  ويتم إهلاكه بطريقة القسط الثابت وبعد مرور عام ونصف تم رد المنحه  لعدم التزام الشركة شروط المنحة.

رد المنح والمساعدات الحكوميه

لما الشركة لا تلتزم بشروط المنحة ويعتبر إلزام عليها انها تقوم بسداد المنحة يتم معالجتها تغيير فى التقدير وتعالج  بأثر مستقبلي وليس بأثر رجعي  وتتم المعالجة المحاسبية بأنه يتم تعلية وزيادة قيمة الأصل وتخفيض الرصيد الدائن للايراد المؤجل بالقيمة واجبة الرد ويتم تحميل قائمة الدخل مجمع الاهلاك الاضافى الى الشركه كانت هتتحمل ومخدتش المنحة، زى ما قلنا انه رد المنح الحكومية تعتبر تعديل فى التقديرات المحاسبية.

ويكون عندنا نوعين للرد

1- رد المنح المرتبطة  بالإيرادات

وده يتم خصمها من الرصيد الدائن للايراد المؤجل -  لو مكنش هناك رصيد كافى للايراد المؤجل  نرده مصروف في قائمة الدخل

2- رد المنح المرتبطة بالأصول

تزيد القيمة الدفترية للاصل و انخفض رصيد الإيرادات المؤجلة بالقيمه الي هيتم ردها  وايضا يتم تحميل المصروفات بقيمة مجمع الاهلاك الذى كان يجب أن تتحمله  الشركة فى حاله انها لم تستلم المنحة

 طريقة  الإيراد المؤجل

500000 ح / النقدية

  500000  ح/  الايراد  المؤجل

وفى نهاية العام

100000 ح/  الايراد المؤجل

                  إلى

      100000   ح/ ايراد أخرى (إيرادات المنح)

وقيد الاهلاك

           1000000 ح/  مصروف  الاهلاك

                                    إلى

        1000000 ح/ مجمع الاهلاك

طبعا لو احنا شغالين حسابات منتظمة وبنعمل قيد تسوية الإيراد المؤجل بشكل شهرى

يعنى الى 100000 نقسمها على 12  علشان نعرف كل شهر نحمله بإيراد كام =  8333.33

طيب فى المثال عندنا هو قال بعد عام ونصف هيرد المنحة  يبقى  قيد تسوية الإيراد المؤجل

حتى 30-6 =   50000

       و القيد  كالتالى

 50000 ح/  الايراد  المؤجل

  50000  ح/  ايرادات المنحة – ايرادات اخرى

  ورصيد  الايرادات المؤجلة عندى كده بقى =  500000-150000  = 350000

بعد عام ونصف تم رد المنحه  يبقى خفض  الإيراد المؤجل

(100000 *3.5) = 350000  جنيه

3500000 ح/  إيرادات  مؤجلة

1500000 ح/ مصروفات أخرى

                                   إلى

                     500000 ح/ النقديه  او ح/ الدائنون

الطريقة الثانية

قيد اثبات الاصل

      5  مليون  ح /  الاصل

                            إلى

                   5  مليون  ح/  النقديه او الدائنون

 في حالة تخفيض قيمة الاصل بمقدار المنحة

و هنسجل  استلام المنحة  اولا

 500000 ح/ النقدية

     إلى

              500000 ح/  ايرادات اخرى إيرادات المنح

وبعد كده تخفض قيمة الأصل بقيمة  إيراد المنحة

          500000 ح/  ايراد  المنحة

                             إلى

                   500000 ح/  الاصل الثابت

ويبقى الأصل عندى تكلفته = 5 مليون- 500 الف  =  4500000

وقيد الاهلاك هيبقى = 4500000/5   =  900000

وقيد الاهلاك العادى من المصروف الى المجمع عادى خالص

والإهلاك بتاع نصف العام =  450 ألف (900000/2 )

طيب هنرد المنحة بعد سنة ونصف

يبقى القيد

500000 ح/ الاصل الثابت

                      إلى

      500000 ح/ الدائنون

لما نرد المنحة معنى كده انه تكلفة الأصل هتزيد ( بقيمة رد المنحه  الى تم )

يبقى كده تكلفة الأصل  5مليون

والمفروض انه الاهلاك السنوى هيكون = 5 مليون /5  =  مليون

يبقى اهلاك السنه والنصف =  1مليون +5. مليون =  1.5 مليون

والمفروض انه الاهلاك الى كان عندى قبل رد المنحه

= 900000+450000 = 1350000

يبقى الفرق =  150 ألف  زياده   يعتبر مصروف

ويعالج الفرق ده

150000  ح/ مصروف  الاهلاك

               إلى

        150000  ح/  مجمع الاهلاك

 مثال 6 على المنح والمساعدات الحكوميه

شركة استلمت منحة حكومية قدرها 30 مليون  واستخدمت 60% منها في بناء مصنع الكترونيات تكلفته 100 مليون وال 40% الباقية  في شراء خامات وسداد أجور لمدة 5 أعوام

لو الشركه خدت منحه حكوميه ( جزء منها لإنشاء أصل ثابت وجزء آخر مرتبط بالدخل

فى الحاله دى يتم الاعتراف بالجزء الاول والخاص بالأصل الثابت ايراد مؤجل على مدار العمر الانتاجى للاصل  والجز الثانى ايراد مؤجل على مدار عمر المنحة

ال 60% من ال 30  مليون = 18  مليون

هنعملها ايراد  مؤجل  على مدار العمر الانتاجى مبنى المصنع وليكن 20 سنه

يعنى القيود هتكون كالاتى

بطريقة الدخل – الإيرادات

18000000  ح/  النقدية

                         إلى

            18000000  ح/  الايرادات  المؤجلة

وكل سنه نعمل تسويه للايراد المؤجل  بقيمة 900 الف سنويا

900000  ح/  الايرادات المؤجلة

                       إلى

            900000 ح/ الايرادات الاخرى -  إيرادات المنح

والأصل طبعا  مسجل بقيمته الـ 100 مليون ايا كان طريقه الشراء  سواء نقدا أو آجل

وهي تعمل إهلاك ل 100 مليون على مدى العمر الانتاجى للاصل 

الـ 40% الباقية  وهى ال 12 مليون

دول يتم إثباتها ايراد مؤجل يتم هلاكهم على مدار عمر المنحة

12  مليون   ح/  النقدية بالبنك

                        إلى

     12  مليون ح/ إيرادات مؤجلة

وال 12  مليون يتم هلاكهم على مدار عمر المنحة وهي 3 سنوات

يبقى كل سنه 4  مليون

   4 مليون  ح/  إيرادات مؤجلة

                        إلى

   4  مليون  ح/ ايرادات اخرى 

القيد ده سنويا على مدار عمر المنحة

مثال 7 على المنح والمساعدات الحكوميه

حصلت شركة السلام على منحه 6 مليون لتعويضها عن تحملها تكاليف زراعة  أشجار على مدار فترة خمس سنوات

إجمالي التكاليف التي تحملتها على مدار خمس سنوات هي 30 مليون

وتتحمل الشركه التكاليف  كالتى

العام  الأول  =  2مليون

العام الثانى = 4 مليون

العام الثالث = 6 مليون

العام الرابع = 8 مليون

العام الخامس= 10 مليون

الإجابة

6000000 ح /  النقدية

                      إلى

               6000000 ح /  الايرادات المؤجلة

يتم الاعتراف بالمنحة دخل على مدى الفترة التي يتم الاعتراف بالتكلفة فيها

بمعنى ان  التكاليف العام /اجمالى التكاليف   إجمالي المنح

العام الأول = 2/30  *  6 = 400000

ويكون القيد كالتالي

400000  ح / الايرادات المؤجلة

                    إلى

           400000 ح/  إيرادات المنح

العام الثانى

= 4/30 *6  = 800000

ويكون القيد  كالتالي

800000  ح/  الايرادات المؤجلة

                               إلى

             800000  ح/ إيرادات المنح

وهكذا في كل عام   يتم الاعتراف بالإيراد المنحه فى الفترة التى تخصه فى حدود التكاليف التي يتم الاعتراف بها والإيراد بيروح قائمة الدخل  ورصيد الايراد المؤجل في الميزانية