تعرف على قائمة الدخل والدخل الشامل

 

قائمة الدخل هي وثيقة مالية تمثل تفصيلًا للإيرادات والمصروفات التي تتكون منها العملية المالية للفرد أو الشركة خلال فترة زمنية محددة، وتُعد أحد الأدوات الرئيسية في التقارير المالية. تهدف قائمة الدخل إلى توضيح كيفية تحقيق الإيرادات وكيف يتم استخدامها في تغطية المصروفات.

تتألف قائمة الدخل الشامل من عناصر رئيسية تشمل:

الإيرادات:

يشمل هذا القسم جميع المداخيل المالية التي تمثل دخل الفرد أو الشركة. يمكن أن تشمل الإيرادات المبيعات، الفوائد، الاستثمارات، الدعم المالي، وغيرها.

المصروفات:

تتضمن هذه الفقرة جميع النفقات والتكاليف التي تكبدتها الفرد أو الشركة خلال الفترة المالية. يشمل ذلك المصاريف التشغيلية كالأجور والإيجارات، والمصروفات الإدارية والمالية.

الربح الصافي:

يتم حساب الربح الصافي عن طريق طرح إجمالي الإيرادات من إجمالي المصروفات. إذا كانت النتيجة إيجابية، فإنها تعبر عن الربح، بينما إذا كانت سالبة، فإنها تشير إلى خسارة.

الدخل الشامل:

يعكس مفهوم الدخل الشامل توسيع نطاق الدخل ليشمل مكونات إضافية مثل العناصر غير المتكررة والفوائد الأخرى التي لا تندرج تحت تعريف الربح التقليدي.

الضرائب والرسوم:

يشمل هذا الجزء أية ضرائب أو رسوم قد يتعين دفعها على الدخل.

الدخل الصافي الشامل:

يُحسب الدخل الصافي الشامل بضم الدخل الصافي العادي إلى أي تغييرات أخرى في القيمة الشاملة للدخل، مثل تغييرات في قيمة الأصول المالية.
قائمة الدخل والدخل الشامل توفر للأفراد والشركات نظرة شاملة حول الأداء المالي وتساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتخطيط المالي للمستقبل.

أهمية قائمة الدخل

قائمة الدخل لها مجموعة من الأهداف منها انها تحدد نتيجة نشاط الشركة خلال الفترة المالية وتحديد اسباب زيادة او انخفاض الأرباح والخسائر عن طريق تحليل نتيجة اعمال النشاط الرئيسى للشركة من حيث المبيعات وتكلفة المبيعات وايضا المصروفات الاخرى المرتبطة بنشاط الشركة و ايضا الإيرادات العرضية

وايضا يتم من خلال قائمة الدخل مقارنة جميع البنود الفترة الحالية مع الفترة السابقة للحكم على أداء الشركة وعلى الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الأسباب لكي تقوم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة في الفترات اللاحقة   فأحيانا قد تكون الشركة قد حققت ربح ولكن نشاطها الرئيسي خاسر نتيجة زيادة باقى

بنود المصروفات ومن الممكن أن تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئيسي خاسر ولكن ريع بيع الأصل أكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن إذا أعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فيكتشف متخذ القرار بأن النشاط التشغيلي به خسارة كبيرة

عيوب قائمة الدخل

اولا انها ممكن تظهر ربح مشوه بمعنى ممكن تظهر ربح عالى ولكن مفيش سيوله كافيه او ان فيه فجوه كبيره بين رقم الربحية ورقم التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وبالتالى يتم تحليل قائمة الدخل بند بند مقارنة بالعام الماضى ومع نسب الربحية وايضا معرفه سبب الفرق بين التدفقات النقدية التشغيلية ورقم صافى الربح.

انواع قائمة الدخل

هناك شكلان لإعداد قائمة الدخل متعارف عليها عند المحاسبين وهما:

أولا: قائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة:

ويتم في هذه المرحلة تبويب عناصر الدخل إلى:

الإيرادات: أياً كان مصدرها سواء من النشاط الرئيسي للمنشأة أو من المصادر الثانوية الأخرى.

المصروفات: أياً كان نوعها سواء المصروفات الخاصة بتكلفة البضاعة المباعة، أو المصروفات الأخرى.

وتسمى هذه القائمة بقائمة الدخل ذات المرحلة الواحدة أو المختصرة.وتسمى ايضا بطريقه تجميع المصروف وهى يعنى انه بتجمع المصروفات حسب طبيعتها بمعنى المرتبات تجمعها كلها في بند واحد والاهلاكات نفس النظام وتكلفة النقل كله فى بند واحد والمصروفات الاخرى كلها تجمعها كل نوع مصروف تجمعه مع بعض او ممكن تجمع كذا مصروف فى بند واحد.

وتستخدم هذه القائمة في المؤسسات الصغيرة جدا وفى المكاتب الخدمية والجمعيات الخيرية ولا تستخدم فى الشركات الكبيرة لانها لاتقوم بتوزيع او تحليل المصروف حسب وظيفته لان كل بند يختلف فى طبيعته ولابد للشركة أن تحلل جميع بنود المصاريف الى مصاريف عموميه واداريه مصروفات تسويقية مصروفات تشغيلية

ثانياً: قائمة الدخل ذات المراحل المتعددة:

وهى الطريقة الشائعة والمستخدمة وهي طريقة وظيفة المصروف وتسمى ايضا بطريقه تكلفة المبيعات بمعنى انه يتم النظر الى  طبيعة المصروف هل هو جزء من تكلفة المبيعات ولا جزء من المصروفات العمومية او البيعية والمصروفات التشغيلية تعتبر جزء من تكلفة المبيعات وأيضا التفرقة بين الإيراد الناتج عن النشاط الرئيسي للمنشأة والإيراد الناتج عن أنشطة أخرى عرضية أو ثانوية. والتفرقة بين المصروفات الخاصة بالنشاط الرئيسي للمنشأة وبين المصروفات الأخرى العرضية الناتجة عن ظروف سياسة مالية معينة للمنشأة والطريقة الثانية هى المستخدمة  فى الواقع العملى فى الشركات والمؤسسات المالية.

مبادئ قائمة الدخل

1- مبدأ الاستحقاق هو ان يتم اثبات الايرادات والمصروفات التي تخص الفترة الحالية بغض النظر عن تحصيلها أو صرفها او عدم تحصيلها وصرفها

2- مبدأ المقابلة تحميل إيراد كل فترة محاسبية بالمصاريف التي ساهمت في جلب الإيراد وتحقيقه ويصبح الفرق بين الإيرادات والمصاريف هو ربح الشركة

تكلفة المبيعات في الشركات الصناعي

رصيد اول المده من الخامات والمهمات وقطع الغيار والتعبئه والتغليف

(+ )  تكلفة المشتريات من الخامات والمهمات وقطع الغيار والتعبئه

(- )  تكلفة مخزون آخر المدة من الخامات والمهمات وقطع الغيار والتعبئه

(=) تكلفة المستخدم في الإنتاج  خلال الفترة

(+) الاهلاكات الصناعية

(+) مرتبات صناعية

(+)   مصروفات صناعية غير مباشرة

(+) تكلفة  إنتاج تحت التشغيل أول الفترة

(-)  تكلفة إنتاج تحت التشغيل آخر الفترة

(=) تكلفة الانتاج التام خلال الفترة

(+)  تكلفة انتاج تام اول الفترة

(-)  تكلفة إنتاج تام آخر الفترة

(=) تكلفة المبيعات خلال الفترة المالية

 تكلفة المبيعات في الشركات التجارية

تكلفة المبيعات فى الشركات التجارية والتى ليس بها اى عمليات تصنيع تقوم على فكرة حساب تكلفة الصنف ( المنتج التام ) وهى عبارة عن جميع تكاليف الشراء والشحن التى تحمل على الأصناف حتى تدخل مخازن الشركة وعند الصرف من المخزن يكون حسب الطريقة المستخدمة فى تسعير المنصرف من المخزون سواء كانت  سواء الوارد اولا يصرف اولا  او طريقة المتوسط المرجح و طريقة الوارد أخيرا  ملغية في المعيار الدولى والمصرى لاعتبارات خاصة بالضرائب لأنه السائد حاليا فى العالم ارتفاع أسعار الخامات والبضائع وعند صرف البضاعة من المخازن يتم صرف الأصناف الواردة الحديثة اولا حسب هذه الطريقة وبالتالى بيكون سعرها اعلى من الأصناف القديمة فتكون تكلفة الاصناف المباعة أو المنصرفة من المخازن مرتفعة وبالتالى الربح بيكون قليل وبناء عليه الضرائب بتاخذ ضريبة قليلة لأن ربح الشركه قليل بالمقارنة لو استخدمت طريقه اخر

طريقة الوارد اولا يصرف اولا

هي أن المواد التى يتم شرائها اولا  سوف  يتم صرفها من المخازن وبيعها  اولا قبل المنتجات التى تم شرائها حديثا وميزة هذه الطريقة أنه عندما يتم صرف المنتجات من المخازن فإنه يتم صرف المنتجات التى تم شرائها  اولا ومعنى ذلك أن  تكلفة مخزون آخر المدة  سوف يتم تقييمها باحدث سعر موجود بالسوق
 وبالتالى يظهر المخزون في الميزانية بقيمة مقاربة لقيمته في السوق وعيب هذه الطريقة ان سعر البيع بتكون باحدث الاسعار فى حين أن تكلفة المبيعات بتكون معمولة بأقدم الأسعار وبالتالى  فى قائمة الدخل بتكون غير متجانسة

طريقة المتوسط المرجح

وفكرتها أنه  يتم حساب  متوسط سعر كل وحدة بعد كل عملية شراء جديدة  وبالتالى تتغير التكلفة حسب سعر شراء الصنف اما ارتفاعا او انخفاضا وفرضا حاليا أنه أسعار شراء المخزون أو الخامات  فى حاله ارتفاع  فانه فى هذه الحالة  الأفضل للشركة  أنها تستخدم طريقة المتوسط المرجح  لأن هذا  معناه أنها يترتب عليها ارتفاع في تكلفة الوحدة الواحدة وبالتالى تكلفة المبيعات تزيد وتدفع ضرائب أقل وهذا طبعا فى مصلحتها انما لو اسعار الشراء  فى حاله هبوط  دائم  فالافضل للشركه انها تستخدم طريقة الوارد اولا يصرف اولا لان تكلفه المنصرف من المخزون او تكلفه المبيعات ستكون مرتفعة وبالتالى ربحها يقل وتدفع ضرائب أقل

الفرق بين تكلفة التصنيع ( الإنتاج ) و تكلفة البضاعة المصنعة؟

تكلفة التصنيع و الانتاج ( product cost )=  المواد المباشرة المستخدمة + الأجور المباشرة المستخدمة + التكاليف الصناعيه غير المباشره .

تكلفة البضاعة المصنعة ( cost of goods manufactured ) =  مخزون تحت التشغيل اول المدة + ( المواد المباشرة المستخدمة + الاجور المباشره المستخدمه + التكاليف الصناعيه غير المباشرة المحملة ) - مخزون تحت التشغيل آخر المدة .

وفى نهاية الفترة المالية يتم إثبات التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية وييتم تعديل التكاليف الصناعية  غير المباشرة المحملة لتصبح مساوية للتكلفة الفعلية

وبشكل آخر يمكننا القول ان تكلفة التصنيع تدخل ضمن معادلة احتساب تكلفة البضاعة المصنعة 

البنود المتكررة والبنود الغير متكرره & البنود الغير متكررة الحدوث

البنود الغير متكررة الحدوث لها تأثير كبير على قائمة الدخل لأن  هذه البنود ممكن من خلالها تستطيع ادارة الشركة ان  تتحكم فى رقم الربح من خلال تبويبها في بنود لا تتناسب مع طبيعتها بمعنى انها ممكن تقدر تتلاعب فى أرقام الربح الظاهر عن طريق انه هذا البند  يتم توصيفه بأنه بند غير متكرر الحدوث وطبعا

المحلل المالى لابد له من استبعاد هذه البنود عند تقدير القدرة الكسبية للشركة وعلى قدرتها على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية 

البنود الغير متكررة

حسب المعيار الدولي فإن البنود الغير متكررة تنقسم إلى مجموعة من البنود انما فى المعيار المصرى لا تقوم المنشأة بعرض اى بنود الدخل والمصروف كينود غير عادية سواء فى قائمة الدخل أو في قائمة الدخل الشامل أو الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
البنود الخاصة التى هى غير عادية وغير قابلة للتكرار

وهى البنود التى لا تجمع هاتين الصفتين معا  و تعرض هذه البنود في قائمة الدخل بشكل مستقل ومنفصل بعد الفوائد التمويلية دون اى يستبعد منها قيمة الضرائب  لكى نحصل على صافى الربح من العمليات المستمرة ولابد من عرضها بشكل منفصل لأن لها طبيعة غير نمطية بمعنى أنها  لن تكون مكون اساسى لرقم الربح ولا رقم التدفقات النقدية

مثل مكاسب او خسائر او استبعاد أصول ثابتة أو استثمارات في شركات تابعة او شقيقة او مخصصات أو خسائر انخفاض الاصول  وفى الوقت الحالى اصبحت  هذه البنود  الأساسية فى اغلب قوائم الدخل وخصوصا المخصصات وانخفاض قيمة الأصول وفى شركات بتضعها قبل رقم الربح التشغيلي وفي شركات

بتضعها بعد رقم الربح التشغيلي حسب رؤيتها

2- العمليات المتوقفة

فى حاله انه الشركة قررت ايقاف او حتى بيع أحد قطاعات أعمال الشركة فإن أرباح تشغيل العمليات المتوقفة واي مكاسب او خسائر تظهر بعض صافى الربح بعد الضريبة بشكل منفصل لان  هذه الانشطة  لن تساهم فى الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية

وهناك 3 تواريخ

تاريخ القياس وهو التاريخ الذي يتم فيه تبنى  خطة رسمية للتوقف

تاريخ التوقف وهو تاريخ إتمام تصفية أصول القطاع المتوقف

فترة التصفية وهى الفترة بين تاريخ القياس وتاريخ التوقف

3- البنود الاستثنائية الغير عاديه او الغير متكررة  

وهى تتميز بصفتين ثابتتين  معا وهما أنها تكون ذات طبيعة غير عادية وهذا عندما تكون هناك معاملة أو اى حدث يتميز بدرجة عالية من الخروج عن المعتاد  ولا يرتبط بالانشطة العادية للشركة و يكون مرتبط بها بشكل عارض غير متكررة الحدوث  بمعنى  أنه تكرار هذا الحدث غير وارد بدرجة معقولة  فى المستقبل وهذه البنود يتم عرضها  بعد العمليات المستمرة وتكون صافية من الضرائب بمعنى أنها بعد رقم صافي الربح بعد الضريبة  وهذه البنود مثل  الخسائر الناتجة عن مصادره الحكومة  لبعض أصول الشركة والخسائر الناتجة عن كوارث طبيعية زى الزلازل والفيضانات.

قائمة  الدخل فى الواقع العملى

السنة المنتهية في 30 يونيو 2012

30 يونيو2012

30 يونيو2011

المبيعات

جنيه مصرى

جنيه مصرى

تكلفة المبيعات

مجمل الربح

مصروفات بيعية وتسويقية

مصروفات عمومية وإدارية

رواتب ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة

إيرادات تشغيل أخرى

ارباح او خسائر  التشغيل

مصروفات تمويلية

إيرادات استثمارات فى شركات تابعة

إيرادات استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

مخصصات انتفى الغرض منها

الاضمحلال فى قيمة الاستثمارات فى شركات تابعة (ويف)

الإنخفاض في قيمة المخزون

الاضمحلال فى قيمة العملاء

الاضمحلال فى قيمة المصروفات المدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

مخصصات 

فوائد دائنة

أرباح (خسائر) بيع أصول ثابتة

فروق تقييم عملة

خسائر ناتجة عن توقف العمل 

مصروفات أخرى

الارباح او الخسائر قبل ضرائب الدخل

ضرائب الدخل المؤجلة

ارباح او خسائر الفترة 

نصيب السهم فى الربح

قائمة الدخل الشامل

الغرض الاساسي من انشاء قائمة الدخل الشامل وهى أنه المعايير الدولية  تتجه حاليا الى تقييم الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة فى تاريخ اعداد القوائم المالية وتطبيق القيمة العادلة يؤدى إلى وجود مكاسب أو خسائر غير محققة ومنعا لإدراج المكاسب في قائمة الدخل  العادية (قائمة الأرباح والخسائر) و خضوعها للضرائب  ولهذا فإنه يتم اعداد قائمة الدخل الشامل وتدرج هذه البنود أيضا في قائمة التغير فى حقوق المساهمين   و وفقا للمعيار  الدولي لعرض القوائم المالية فانها اصبحت  ملزمة للشركات  التى تعد قوائمها المالية وفقا   وفي آخر تعديلات المعايير المصرية في أواخر 2015 تم الالتزام  أيضا باعدادها   ويحق للشركات وفق المعيار الدولي ان تعرض كل قائمة على حده او تعرض القائمتين كقائمة واحدة  أما وفقا للمعيار المصري لا يحق ذلك للشركة بل يجب عليها  إعداد قائمتين منفصلتين قائمة الدخل وقائمة دخل شامل وذلك  وفق الفقرة رقم 81 من المعيار المصري  وبمعنى آخر يمكننا القول إن عناصر الدخل الشامل الاخرى هو حساب اصيل من حسابات حقوق الملكية ويثبت به مجموعة من الارباح والخسائر التى لم تكتمل عناصر الاعتراف بها فى قائمة الدخل وتثبت مؤقتا فى حقوق الملكية لإثبات الدخل الشامل والمتوقع للشركة لأهمية ذلك لمستخدمى القوائم المالية لأنها تبين  فرص الربح والخسارة المتوقعة التى على وشك الحدوث الملكية 

الفروق بين قائمة الدخل المستقلة وقائمة الدخل الشامل

 قائمة الدخل وهي ما تخص نشاط المنشأة من إيرادات وتكاليف فتبدأ بالمبيعات الى ان تصل الى صافي الربح  أما قائمة الدخل الشامل فهي مختلفة حيث انها تبدأ من حيث انتهت إليه قائمة الدخل في حالة عرضها منفصلة طبعا وقائمة الدخل الشامل يتم اضافة تلك البنود اليها وهى

1- فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية

2- أرباح  وخسائر الأصول المالية المتاحة للبيع

3- أرباح أو خسائر عقود تغطية المخاطر

4- الربح أو الخسارة الاكتوارية الناتجة من نظام المزايا المحدد

بنود قائمة الدخل الشامل

1- بنود يمكن تحويلها لقائمة الدخل بمجرد البيع مثل أرباح و خسائر غير محققة الناتجة من إعادة تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع

2-بنود لا يمكن تحويلها لقائمة الدخل حتى لو تم البيع مثل فائض إعادة التقييم ولكن لو تم البيع تتحرك داخل حقوق الملكية من عناصر الدخل الشامل الاخرى الى الارباح المحتجزة .

إعداد قائمة الدخل الشامل

اولا بناخذ صافى أرباح العام ولتكن 750000

ونضيف عليها بعض البنود مثل

1- فروق الصرف الناتجة من ترجمه العمليات الأجنبية

فروق  سعر الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل سواء مدينة أو دائنه ولكن هناك نوع من فروق العملة يدرج في قائمة الدخل الشامل وأيضا في قائمة التغير فى حقوق المساهمين
وهذه  بتكون فى حالة انه مثلا انه فى شركه فى مصر وعندها شركة تابعة لها فى امريكا وهناك مبلغ نقدى مستحق الدفع سواء للشركة التى  فى مصر أو عليها فلوتم الدفع والسداد  وكان هناك فروق عملة فإنها تدرج فى  قائمة الدخل الشامل وايضا قائمة حقوق المساهمين ولا يتم إدراجها قائمة الدخل

2- الاستثمارات المالية المتاحة للبيع وهذه الاستثمارات يتم تقييمها فى نهاية الفترة المالية  وعند وجود مكاسب او خسائر عند التقييم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل

مثال على الاستثمارات المتاحة للبيع

استثمارات مالية متاحة للبيع مثال اشتريت استثمارات مالية ب 100000$ واخر العام وجدت أن الاستثمارات دى سعرها فى السوق 120000$ هناك فرق 20000$ ربح وهو يعتبر غير محقق محتفظ به وغير محقق لأنه لم تتم عملية البيع الفعلى (حيث طبقا لمعايير المحاسبة الدولية تقيم الاستثمارات سنويا بالقيمة السوقية ) ال 20000$ دى بتروح قائمة حقوق الملكية فى بند عناصر الدخل الشاملة الأخرى تحت مسمى أرباح غير محققة محتفظ بها وتدرج تلك الأرباح قائمة الدخل إذا تم البيع فعليا

3-  مكاسب اعادة تقييم الاصول الثابتة وهى طبعا ملغية فى المعيار المصرى فى تعديلات 2015  ولكن مازال العمل بها فى المعيار الدولى   

من المعروف ان الاصول تقييم باحدى طريقتي

1- التكلفة المستهلكة

2- إعادة التقييم

التكلفة المستهلكة وهى أنه يتم تسجيل الأصل بتكلفته التاريخية ويتم عمل إهلاك حسب طرق الإهلاك العادية  واخر العام  يتم عمل اختبار اضمحلال

اعادة التقييم وهو انه يتم تسجيل الأصل بتكلفته  واخر العام  يتم تقييم قيمته العادلة في السوق تساوى كام (القيمة السوقية - تكاليف التخلص والبيع

لو هناك خسارة يعنى القيمة العادلة أقل من القيمة الدفترية المسجلة يبقى هذه خسائر اضمحلال عادى  يعتبر مصروف ويدرج فى قائمة الدخل و القيد من ح خسائر اضمحلال

الى ح / الاصل طب لو كان القيمة العادلة اكبر من القيمة الدفترية

يكون هناك فائض اعادة التقييم وهذا يدرج فى  حقوق الملكية وضمن عناصر الدخل الشامل الاخرى